قال غازي وزني وزير المالية اللبنانى في حكومة تصريف الأعمال إنه يجب على بلاده الموافقة سريعا على خطة لتقليص الدعم، وإصدار بطاقات تموينية، نظرا لأن الأموال المخصصة من الاحتياطات الأجنبية لتمويل الواردات الأساسية في بلده ستنفد بحلول نهاية مايو وأن التأخيرات في إطلاق خطة لخفض الدعم ستبلغ كلفتها 500 مليون دولار شهريا.
وفي الوقت الذي ينهار فيه اقتصاد لبنان، قال وزني لرويترز الخميس إن المصرف المركزي طلب من حكومة تصريف الاعمال اتخاذ قرار بشأن الرفع التدريجي للدعم لتقنين (ترشيد) احتياطات النقد الأجنبي المتبقية. ويغذي الانهيار المالي اللبناني الجوع والاضطراب في أخطر أزمة تشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها في الفترة بين 1975-1990.
