4.2 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة الجديدة لدعم الصادرات.. اعرف التفاصيل

بلغت تقديرات دعم تنشيط الصادرات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022 نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه، ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، ويتم تدبير جانب من هذا الدعم من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم تنشيط الصادرات من كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ويأتى هذا الدعم فى إطار الدعم الذى تقدمه الدولة للأنشطة الاقتصادية.

وفى نفس السياق، يبلغ دعم برنامج صندوق تمويل المركبات نحو 2 مليار جنيه لتمويل الجانب المستحق عن السنة الأولى من المشروع القومى لإحلال المركبات والذى يبلغ 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكى لتعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار والبنزين.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد ألقى البيان المالى لمشروع الموازنة أمام مجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى لجنة الخطة لإعداد تقرير عن الموازنة يتم عرضه فى الجلسة العامة.

وكشف معيط فى البيان المالى عن أن إجمالى الاستخدامات فى موازنة 21/22 نحو 2 تريليون و461 مليار و15 مليون جنيه بنسبة 34.6% وموزعة على مصروفات بنحو تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه بنسبة 25.9% ويبلغ المخصص لحيازة الاصول المالية نحو 30 مليار و292 مليون جنيه بنسبة 0.4% من الناتج المحلى فيما يبلغ المخصص لسداد القروض نحو 593 مليار جنيه بنسبة 8.3% من الناتج المحلى الإجمالى.

ووفقا للمادة 150 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

ويتم التصويت وفقا للمادة 154 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.