3 مايو.. نظر دعوى تهرب الاتحاد المصرية للمقاولات من سداد 10 مليون لصالح بنك البركة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية الابتدائية، بعدم اختصاصها قيميا لنظر قضية مديونيات شركة الاتحاد المصرية للمقاولات لصالح بنك البركة مصر "ش.م.م"، وإحالتها إلى إحدى الدوائر الاستئنافية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص، وحددت لنظرها جلسة 3 مايو 2021.

وكشفت أوراق الدعوى، والتي حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، قيام بنك البركة مصر "ش.م.م"، بإقامة دعوى قضائية ضد شركة الاتحاد المصرية للمقاولات، وكامل عبد العال عبد الغفار، وشقيقه مصطفى كامل عبد العال عبد الغفار، ومنال محمد محمود بدوى عن نفسها، بصفتهم كفلاء متضامنين، لإلزامهم بسداد مبلغ 5 مليون و462 الف جنية، حتى تاريخ 7 يناير 2019، بخلاف العائد المتفق عليه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

وأكدت أوراق الدعوى، أن بنك البركة طلب بإلزام المعلن إليهم جميعاً متضامنين ومتكافلين بأن يؤدوا للبنك مبلغ و قدره 5709032 جم "خمسة مليون و سبعمائة و تسع ألف و اثنين و ثلاثون جنية"، والذي يمثل صافي التزامات خطابات الضمان مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات و مقابل الاتعاب و بحكم مشمول بالنفاذ المعجل .

وذلك على سند من القول، أنه بموجب عقد اتفاق تمويل عام مرابحات مؤرخ 13 سبتمبر 2018 وافق البنك على تجديد وزيادة التسهيل الائتماني السابق منحه للمعلن اليها الأولى بتاريخ 20 يناير2008 ليصبح إجماليها مبلغ 16611000جم "ستة عشر مليون و ستمائة و احد عشر ألف جنية لا غير"، و إذ توقفت الشركة المدعى عليها الأولى عن سداد أقساط التمويل الممنوح لها و هو الأمر الذي تحل معه جميع الأقساط فوراً نفاذاً للبند الخامس من عقد التمويل ، ومن ثم يستحق مبلغ قدره 5462490,60 جم "خمسة مليون و أربعمائة اثنين و ستون ألف و اربعمائة و تسعون جنية و 60 قرش" حتى تاريخ 7 يناير2019 بخلاف العائد المتفق عليه.

ولما كان باقي المدعى عليهم، قد كفلوا الشركة المدعى عليها الأولى كفالة تضامنية بموجب العقود المؤرخة 12 سبتمبر2018، 18 سبتمبر2018 ومن ثم يحق للبنك مطالبتهم جميعاً متضامنين بسداد المديونية سالفة البيان.

الشركة المدعى عليها الأولى، تقدمت بطلبين للبنك الأول طلب إصدار خطاب ضمان لصالح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وقد تم إجابتها لطلبها وصدر خطاب ضمان نهائي في 5 سبتمبر2017 و ممتد إلى 4 يونيو2020 بمبلغ 1879593 جم .

ثانياً: طلب إصدار خطاب ضمان، على أثره تم إصدار خطاب ضمان دفعه مقدمه صادر في 19/1/2017 و ممتد حتى 18/7/2020 بمبلغ 7518370 جم و مخفض من قبل الجهة المستفيدة ليصبح بمبلغ 3829439 جم لصالح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مما يحق وفق بنود العقد الزام المدعى عليهم بصافي التزامات خطاب الضمان و الباغ قدرها 5709032 جم " خمسة مليون و سبعمائة و تسعة الف و ثلاثون جنية" وهو ما حدا بالبنك لإقامة دعواه الماثلة.

و قدم وكيل البنك، سنداً لدعواه حافظتي مستندات طويت على أصل عقد اتفاق عام تمويل مرابحات المؤرخ 13 سبتمبر2018، أصلي عقد الكفالة التضامنية المؤرخين 13 سبتمبر2018، أصل عقد كفالة تضامنية مؤرخ 18 سبتمبر2018 وبعض الصور الضوئية من كشوف الحسابات و بعض المستندات الأخرى طالعتها المحكمة و ألمت بها.

وهدياً بما سلف وبناء عليه - ولما كانت المدعى بصفته قد أقام دعواه بغية القضاء له أولاً: بإلزام المعلن إليهم جميعاً متضامنين ومتكافلين بأن يؤدوا للبنك الطالب المديونية المشغولة بها ذمتهم جميعاً بإجمالي مبلغ قدره 5462490,60 جم "خمسة مليون وأربعمائة اثنين وستون ألف واربعمائة وتسعون جنية و60 قرش" حتى تاريخ 7 يناير2019 بخلاف العائد المتفق عليه، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

ثانياً: بإلزام المعلن إليهم جميعاً متضامنين ومتكافلين بأن يؤدوا للبنك مبلغ وقدره 5709032 جم " خمسة مليون وسبعمائة وتسع ألف واثنين وثلاثون جنية "، والذي يمثل صافي التزامات خطابات الضمان، ولما كان طلبي المدعي بصفته الأول والثاني المبينين عالية ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد اتفاق عام تمويل مرابحات المؤرخ 13/9/2018، ومن ثم فإن قيمة الدعوى تقدر بمجموع الطلبين عملاً بالمادة 38 مرافعات سالفة البيان.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم - لما كان مجموع الطلبين يزيد عن العشرة ملايين جنية، الأمر الذي ينحسر معه الإختصاص بنظرها عن المحكمة وينعقد الإختصاص للمحكمة الإقتصادية بدائرتها الإستئنافية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بعدم إختصاصها قيميا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها  للدائرة الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية للإختصاص و تحدد جلسة لنظرها عملاً بالمادتين 110 ، 113 مرافعات  وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة، بعدم اختصاصها قيميا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى إحدى الدوائر الإستئنافية بمحكمة القاهرة الإقتصادية للإختصاص، وحددت لنظرها جلسة 3 مايو 2021.