الدولة تضاعف ميزانية وزارة الصحة تزامنا مع اليوم العالمى.. السيسى يوجه بدعم قطاع الصحة ومضاعفة مخصصاته العام المالى المقبل.. بالأرقام ارتفاعها من 32 مليار جنيه 2014 لـ95.7 مليار جنيه العام المالى المقبل

تولى الدولة اهتمام كبيرا بصحة المصريين ، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، والتي تجلت في عدة محاور؛ أولها مضاعفة ميزانية  الوزارة أكثر من ضعفين ونصف على مدار 7 سنوات، بداية من العام المالى 2013-2014 حتى العام المالي 2019-2020 ثم مضاعفة الميزانية للعام المالى المقبل، وذلك تزامنا مع اليوم العالمى للصحة الذى يوافق الأربعاء 7 أبريل.

ثانيا تجلى اهتمام الدولة بالمصريين في مبادرة 100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات، التي ساهمت في  الارتقاء بصحة المصريين والقضاء على أمراض فيروس سى تحديدا، والذى كان يحصد أرواح المصريين بجانب مبادرات الاهتمام بصحة المرأة وبصحة مرضى السكر والضغط والكلى.

ثالثا ما يؤكد اهتمام الدولة بصحة المصريين توجيه الرئيس برصد 100 مليار جنيه لوزارة الصحة، وغيرها من الجهات لتلافى الآثار السلبية لجائحة كورونا والحفاظ على صحة المصرين من خلال زيادة دعم الأسر الفقيرة وصرف دعم للعمالة الموسمية.

وما يؤكد حرص الدولة على صحة المصريين، هو زيادة مخصصات موازنة وزارة الصحة العام المالى المقبل، بنحو الثلث لتصل لنحو 95.7 مليار جنيه، بجانب زيادة الانفاق على المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، سبق واستعرض محمد معيط وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع في الموازنة الجديدة ، وأهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه، وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم، بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأضاف وزير المالية، في تصريحات حول المخصصات ، أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.

حملت الموازنة، زيادة موازنة الصحة بنحو الثلث لتصل إلى 95.7 مليار جنيه، وزيادة الانفاق على المستشفيات وبرامج الرعاية الصحية.

ووفقا للأرقام، فإن الموازنة ارتفعت 32 مليار جنيه العام المالى 2013-2014 ،لتصل إلى 95.7 مليار جنيه العام المالى المقبل تضاعفت 3 مرات .

وعبر السنوات الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى تم الارتفاع بارقام المزانة للحفاظ على حة المصريين وحل مشكلات العلاج على نفقة الدولة وإنهاء طوابير وقوائم الانتظار في العمليات الكبرى وهو ما تم بنجاح مع الزيادة المستمرة للموازنة.

فالموازنة، ارتفعت من 47 ملياراً و958 مليون جنيه العام المالى 2014- 2015 إلى 58 مليار العام المالى 2015-2016، بزيادة أكثر من 10 مليارات جنيه .

وارتفعت موازنة العام المالى، 2017-2018 بنحو 6 مليارات جنيه عن موازنة العام المالى 2016-2017.

كما ارتفعت موازنة العام المالى 2019-2020، بنحو 12 مليار جنيه، بلغت 73 مليار و62 مليون جنيه، مقارنة بموازنة العام المالى 2018-2019 ، البالغة 61 مليار جنيه.