الكهرباء تغلق كل الأبواب أمام سارقى التيار.. إسناد مهام التفتيش على "مسبوق الدفع" لشعاع ساهم فى انتظام عمليات الشحن.. وإلزام أصحاب "الممارسة" بتركيب الكودى يحفظ للدولة حقها.. وتغرم المخالفين 200 ألف جنيه

عدادات الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 02:00 ص

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى غلق كافة الأبواب أمام سارقى التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة و المواطن الملتزم بقوانين الكهرباء و شروط التعاقد، خاصة و أن سرقة التيار توثر أيضا على المشتركين في عدم الحصول على جودة عالية نتيجة زيادة الأحمال الغير منظمة، وتمكنت الوزارة و شركاتها خلال الفترة الماضية من استرداد الأموال المنهوبة من المخالفين و سارقى التيار الكهربائي علاوة على القضاء بشكل كبير على سرقات التيار لمستخدمي العداد مسبوق الدفع.

وكشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة اتبعت آليات جادة وصارمة تجاه مخالفى شروط التعاقد وسارقى التيار الكهربائي، كاشفا أن هذه الآليات كان لها دور كبير فى القضاء على سرقات التيار بكل أشكاله.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن من أهم الآليات التي اتبعتها الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائي هو مشروع التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، لافتا إلى أن نظام الممارسة غير عادل لأنه لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمشترك و بالتالى ليس فى مصلحة المواطن و الدولة.

وأوضح حمزة، أن شركة شعاع بدأت رسميا فى المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بشركات توزيع كهرباء، موكدا أنه منذ أن تولت شركة شعاع مسئولية المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بالشركات، شهدت زيادة ملحوظة فى معدلات الشحن وتقليل نسبة الفقد فى الشبكة لدى مستخدمي هذه العدادات.

وأشار حمزة، إلى أن هناك حاليا 10 مليون 500 ألف عداد مسبوق الدفع على الشبكه القوميه للكهرباء، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد سنواياً، و تسعى لزيادة الكمية المستهدفة للتوسع فى العدادات مسبوقة الدفع.

وفى سياق متصل كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء شنت حمالات مكثفة بالقرى وعدد من الأحياء بالقاهرة الكبرى، كاشفا أن هناك تنسيق بين شركات توزيع الكهرباء وشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء والمرور على العدادات مسبوقة الدفع لحصر كل المخالفين وسارقى التيار.

وقال المصدر: هناك تعليمات مشددة لرؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية بضرورة تطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس و غرامة مالية تصل لـ200 ألف جنيه، كاشفا أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع، والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع، هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد و القيام بعمل وصلات قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

وقال المصدر: بعض شركات توزيع الكهرباء اكتشفت زيادة نسب الفقد "سرقة التيار" فى الشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، موضحاً أنه تبين أن هناك بعض الأحياء التى يزيد فيها أعداد العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت فيها نسب ومعدلات سرقة التيار.

أوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي تشمل عدة محاور أهمها: أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً، و بحضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط و إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.

كما تشمل شروط محضر سرقة التيار الكهربائي، إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم ، كما يشترط تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت و يعتبر المحضر لاغى بدون الصورة ، و وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة، علاوة على أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد.

جدير بالذكر، أن إجمالى عدد محاضر سرقات التيار الكهرباء التى تم تحريرها من خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بالكهرباء، بالإضافة إلى محاضر شرطة الكهرباء على مستوى شركات التوزيع بجميع أنحاء الجمهورية من يناير الماضي وحتى 30 سبتمبر 2020 بلغت 3 مليون 252 ألف 327 محضر، وبلغت إجمالى قيمة هذه المحاضر 2 مليار 426 مليون 211 ألف جنيه.

و بلغ إجمالى عدد المحاضر التى تم تحريرها بواسطه مباحث شرطة الكهرباء، بلغت 2 مليون 716 الف 193 محضر باجمالى مبلغ مليار 746 مليون 573 ألف، وبلغت المحاضر التى تم تحريرها بواسطه شركات توزيع الكهرباء من خلال حق الضبطية القضائية 536 ألف 134 محضر بقيمة 661 مليون 674 ألف جنيه.