تفاصيل براءة 30 مسئولا سابقا بالتعليم من تهمة عدم التأكد من تسريب امتحان الثانوية

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، ببراءة 30 مسئولا سابقا بوزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، ما بين مدراء مدارس ورؤساء لجان الثانوية العامة ورئيس لجنة سير الامتحانات سابقًا، من تهمة ارتكاب مخالفات تمثلت في عدم إرسال أوراق الأسئلة المتبقية من امتحان الثانوية العامة عام 2008، للتأكد من عدم حدوث تسرب الأسئلة، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.   

 

وتضمن الحكم انقضاء الدعوى التأديبية للمحال الثامن بوفاته وكان يعمل مدير مدرسة علي المعاش.  

 

ونسبت النيابة الإدارية لجميع المحالين، تقاعسوا عن تحرير محاضر حصر بأوراق الأسئلة المتبقية بلجنة امتحانات الثانوية العامة دور أول عام 2008 المنتدب إليها كل منهم، وعدم ارسالها يوميا مع أوراق الأسئلة المتبقية يوميا الي لجنة النظام والمراقبة بأسيوط، للتأكد من عدم حدوث تسرب للأسئلة بالمخالفة للتعليمات.

 

كما تقاعسوا عن الحصول على إخلاء طرف لهم وللمراقبين من مخازن الإدارة التعليمية المختصة ومن لجنة النظام والمراقبة بأسيوط خلال الفترة من 7/6/2008 حتى 1/7/2008 تثبت تسليم كراسات الإجابة المتبقية وتسليم اوراق الأسئلة الزائدة الي لجنة النظام والمراقبة في الفترة المشار إليها، للتأكد من عدم حدوث تسرب أو فقد لهذه الأوراق ودون أرفاق هذه الامتحانات مع استمارات صرف مكافأة الامتحانات المقدمة الي لجنة الادارة بأسيوط.

 

حصلوا علي مكافاة امتحانات الثانوية العامة دور أول 2008 دون تقديم إخلاءات الطرف المشار اليها لرئيس اللجنة والمراقبين في استمارات الصرف، بالمخالفة للتعليمات المسلمة اليهم قبل بدء الامتحانات.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها القاضي بالبراءة لجميع المحالين، أن أوراق الدعوي جاءت قاصرة عن استجلاء الحقيقة حول ثبوت المخالفات قبل المحالين، لأن ما نسبته اليهم جهة الاتهام لم يبن علي ادله أو شواهد حقيقية، تؤكد ارتكابهم لتلك المخالفات، كي تطمئن إليها المحكمة، وتصلح سنداً للارتكان عليها في أدانتهم، سيما وان المستندات المقدمة من المحالين في التحقيقات تهدم ما نسب اليهم جملة وتفصيلاً، وتؤكد قيامهم باتخاذ الاجراءات الواجبة عليهم نحو عملية تسليم الأوراق والمستندات والمهمات المتعلقة بأوراق الثانوية العامة الخاصة باللجان رئاستهم، وقدموا ما يفيد استلام الموظف المختص بذلك قانوناً لهذه المستندات والأوراق والمهمات، مما ينبغي لهم تقاضي المكافآت نظير عملهم.