ضمن معروضات متحف الحضارة.. كيف نجحت "الآثار" باسترداد تابوت "نجم عنخ" بعد سرقته

تابوت "نجم عنخ"، ضمن معروضات المتحف القومى للحضارة المصرية، الذى تم افتتاحه بعد استقباله لـ22 ملك وملكة فى موكب مهيب، أبهر العالم أجمع، حيث تم فتح أبواب الزيارة للجمهور يوم الأحد الماضى، والذى شهد إقبالا كثيفا من قبل الزوار.

تابوت نجم عنخ

حرص الزوار على تأمل التابوت الذى يعد من أجمل التحف الأثرية، والتقاط العديد من الصور التذكارية معه، الذى يبلغ طول التابوت، على شكل مومياء، 6 أقدام (2 متر) ومصنوع بمهارة من الخشب والمعدن، وهو مغطى بصفائح من الذهب، مزخرف بشكل متقن بالمشاهد والنصوص الهيروغليفية التى تهدف إلى توجيه الكاهن فى رحلته إلى الحياة الأبدية.

ويحظى التابوت بقصة نجاح تعود لوزارة السياحة والآثار، التى استطاعت استرجاعه من أمريكا بعد ان تم تهريبه بطريقة غير مشروعه، حيث سرق التابوت فى عام 2011م.

بداية القصة تعود إلى سرقة التابوت الذهبى لنجم عنخ من مصر فى عام 2011 عندما كانت البلاد فى حالة اضطراب، بعد أحداث 25 يناير، ليقوم متحف متروبوليتان فى نيويورك بشراء التابوت من تاجر فنون فى باريس فى يوليو 2017 مقابل حوالى 4 ملايين دولار، من أحد تجار الآثار الذى كان حاملا لتصريح خروج للقطعة صادر من مصر ويرجع لعام 1971م.

وقال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إنه تم ذلك من خلال وزارة الخارجية بالتعاون مع إدارة الآثار المستردة ووحدة الآثار الأمريكية، حيث طلبت الأخيرة التأكد من صحة وثيقة تصدير التابوت بعد عرضه فى متحف المتروبوليتان.

وأكد وزير الآثار، أنه بعد اطلاع لجنة الآثار المصرية على الوثيقة تم التأكد من عدم صحتها، وأن الوثائق مزورة، حيث تحتوى على ختما للنسر فى وقت لم يكن معتمدا فيه هذا الختم، كما أن الرقم الذى تحمله كان لقطعة أخرى، كما أنها تحمل اسم هيئة الآثار المصرية، فى حين اسمها فى ذلك الوقت مصلحة الآثار المصرية.

وبعد التحقيقات التى قام بها مكتب المدعى العام لمدينة منهاتن بنيويورك، والتى استمرت حوالى أكثر من 20 شهرا، قدمت خلالها الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية كل الأدلة والإثباتات التى تثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن التصريح المزعوم لخروج القطعة عام 1971 كان مزورا ولم يصدر من جمهورية مصر العربية تصريح لهذه القطعة إطلاقا (كان القانون قبل 1983 يسمح حينها باستصدار تصاريح بخروج بعض القطع خارج مصر).

وبناء على المستندات المرسلة من قبل وزارة الآثار انتهى مكتب التحقيقات فى احقية مصر فى استعادة هذا التابوت الأثرى، وأن تصريح التصدير له كان مزوراً ومتحف المتروبوليتان قد تعرض لعملية تزوير عند شرائه، وفى هذا الإطار فقد قام مدير عام متحف المتروبوليتان أمس بإرسال خطاب إلى وزارة الآثار يؤكد فيه اعتذار المتحف للوزارة والحكومة وللشعب المصرى عن الواقعة، وأن المتحف اتخذ بالفعل كل الإجراءات لعودة القطعة إلى بلدها الأم مصر.