مصرف لبنان: سنقدم المستندات والمعلومات المطلوبة لإجراء عملية التدقيق الجنائى

أكد مصرف لبنان المركزى، التزامه بعملية التدقيق المالى الجنائى المزمع إجراؤها فى حسابات البنك المركزي، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه سيتخذ مجموعة من الخطوات بدءاً من يوم الجمعة المقبل ،وتتعلق بتقديم المستندات والمعلومات المطلوبة للشركة التى ستتولى عملية التدقيق الجنائي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضى الذى عُقد عبر تطبيق (زووم) بحضور ممثلين ،عن وزارة المالية اللبنانية والمجلس المركزى لمصرف لبنان المركزى والشركة المكلفة بإجراء التدقيق الجنائى (ألفاريز ومارسال) .

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على أن يزود مصرف لبنان المركزى - مفوض الحكومة (ممثل الحكومة) لدى المصرف، بقائمة محدثة من المعلومات فى مدة أقصاها يوم الجمعة المقبل، على أن يحدد المستندات التى يتطلب تحضيرها وقت أطول من نهاية شهر أبريل الجاري.

كما تقرر أن يباشر المصرف المركزى بتجميع المستندات المطلوبة لكى تكون متاحة لمفوض الحكومة، على أن يتم تسليمها إلى شركة ألفاريز ومارسال عند إعادة تفعيل العقد معها لإجراء عملية التدقيق الجنائي.

وكان المجلس المركزى لمصرف لبنان المركزى قد أعلن قبل أيام التزامه ،التعاون مع شركة ألفاريز ومارسال التى ستُكلف بإجراء عملية التدقيق المالى الجنائى فى حسابات البنك المركزي، عملا بأحكام القانون القاضى بتعليق العمل بأحكام قانون سرية المصارف لمدة سنة واحدة ،ربطا بالتدقيق الجنائى المرتقب فى حسابات البنك المركزى والإدارات العامة للدولة اللبنانية.

وأقر مجلس النواب اللبنانى فى شهر ديسمبر من العام الماضى اقتراح قانون ، برفع السرية المصرفية عن كل من يتولى منصبا عموميا فى مصرف لبنان المركزى والوزارات والإدارات العامة للدولة لمدة عام، ربطا بالتدقيق الجنائى المرتقب فى حسابات البنك المركزي، فى إطار المساعى الرامية لكشف الفساد وإهدار المال العام ومكافحته.

وسبق للبنان أن تعاقد مع شركة ألفاريز ومارسال لإجراء التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان المركزي، غير أن أحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا، حالت دون تقديم المستندات والمعلومات اللازمة إلى الشركة ومن ثم انسحابها لعدم قدرتها على إنجاز مهمتها.

ويتبنى الرئيس اللبنانى ميشال عون وفريقه السياسى (التيار الوطنى الحر) بصورة أساسية مسألة إجراء التدقيق الجنائى المالى فى حسابات البنك المركزي، معتبرين أن هذا الإجراء من شأنه كشف أوجه الفساد وإهدار المال العام ،وأسباب ضياع مدخرات وأموال المودعين اللبنانيين فى القطاع المصرفى اللبناني.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائى بحسابات مصرف لبنان المركزى بعدما اندلع خلاف كبير ،بين حكومة رئيس الوزراء حسان دياب من جهة ومصرف لبنان المركزى من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال مفاوضات أولية مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافى المالى والاقتصادى التى وضعتها الحكومة، والأرقام التى قدمها البنك المركزي.