اجتماعات الربيع تكشف: صندوق النقد الدولى يعدل توقعاته بشأن الاقتصاد المصرى.. تراجع معدل البطالة وارتفاع النمو لـ5.7% مقابل 5.5% العام الماضي.. وبرنامج الإصلاح عزز الاستقرار المالي والنقدي

صندوق النقد الدولى

كتب مدحت عادل

الأربعاء، 07 أبريل 2021 02:30 م

أظهرت فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي تعقد خلال الفترة من 5-11 أبريل الجاري، تعديل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2022/2021 ليصل إلى 5.7%، مقابل 5.5% في تقريره الصادر في يناير الماضي بنسبة زيادة 0.2 نقطة مئوية، كما توقع الصندوق تسارع معدل النمو في البلاد إلى 5.8% في العام المالي 2026/2025.

وتوقع تقرير صندوق النقد تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 2.5% في 2026/2025، مقابل 3.1% في 2020/2019، إلى جانب تراجع معدل البطالة في 2022 بنسب كبيرة.

واعتبر التقرير، أن برنامج مشتريات الأصول الذي استهدفت به الحكومة المصرية شراء الأسهم أظهر فاعليته خلال فترة جائحة فيروس "كورونا المستجد"، حيث أسهم في تجنيب الشركات ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن ارتفاع عوائد إتاحة السيولة في أسواق التمويل، كما أشاد صندوق النقد الدولي في فبراير الماضي بما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري من نجاحات، مكنت مصر من مواجهة آثار جائحة كورونا.

في نفس السياق، أكدت جيتا جوبيناث، المستشارة الاقتصادية ومدير إدارة الأبحاث لدى الصندوق، أن برنامج الإصلاح الوطني الذي نفذته مصر منذ نوفمبر 2016 نجح في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذلك بناء غطاء قوي من احتياطي النقد الأجنبي، وأن البرنامج عزز من قوة الاقتصاد الكلي في مصر، وهو ما ساعد في توفير المساحة الكافية للحكومة للتحرك بشكل سريع وكفء عند ظهور أزمة كورونا.

وجاءت توقعات صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع ما حققته الحكومة من تطورات إيجابية، حيث تم تحقيق فائض أولي قدره 25 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2021/2020، رغم التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد-19" على النشاط الاقتصادي، والتي زادت من الضغط على المالية العامة، وجاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه معدل النمو السنوي للإيرادات بنحو 15% تقريبا، في حين بلغ معدل النمو السنوي للمصروفات 11.2%. وارتفع إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 13.5% خلال الفترة.

ورغم الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على جائحة كورونا إلا أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية ارتفع بأكثر من 17% على أساس سنوي ليصل إلى 388.5 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، وبلغ دعم السلع التموينية خلال الفترة 45.7 مليار جنيه بنسبة بزيادة بلغت 23.8% على أساس سنوي، كما سجلت مخصصات معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة 12.9 مليار جنيه بنسبة زيادة 29%.