تعرف على جهود الدولة بمشروعات الزراعة الكبرى.. مجتمعات زراعية وتنموية جديدة

شهد القطاع الزراعي في مصر تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بتطوير وتنمية مشروعات التنمية واستصلاح الأراضي. حيث تم عمل عددًا من المشروعات في هذا الصدد، مثل مشروع “استصلاح المليون ونصف مليون فدان، ومشروع المائة ألف صوبة زراعية، كما بلغ إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة خلال تلك الفترة، نحو 2 مليون و86 ألف فدان، منها نحو مليون و800 ألف فدان، مراقبات قديمة وجديدة، والباقي أراضي ملك للمستثمرين والمنتفعين، كما زادت أراضي الاستصلاح إلى 3.3 ملايين فدان وهي تمثل 35% من مساحة الأرض الزراعية في مصر والتي بلغت 9 ملايين فدان.

دراسة حديثة عن للمركز المصر للفكر، رصدت استصلاح 20 ألف فدان غرب المنيا، ضمن أحد المشاريع الزراعية العملاقة، التي بدأت الدولة تجني ثمارها بالفعل. حيث يعد مشروع غرب المنيا، بمثابة مزرعة بحثية استرشاديه تشتمل على مزارع للإنتاج الحيواني والزراعات المحمية بالصوب، ويقع ضمن منطقة مساحتها أكثر من 420 ألف فدان، والذي يأتي ضمن مشروع رئيس الجمهورية لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان.

كما أكدت الدراسة، أن الدولة عكفت  كذلك على توفير مساحات من الأراضي الجديدة القابلة للزراعة في سيناء. كما قامت بتعظيم كفاءة استخدام المياه في الأراضي القديمة، من خلال تطبيق تقنيات الزراعة الحديثة، وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة، وتنظر الدولة للاهتمام بالتنمية الزراعية في سيناء باعتباره بعد استراتيجي للدولة المصرية، يمكن من خلاله استغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية، وإتاحة فرص عمل جديدة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا لها.

وتابعت الدراسة أنه لم تكتف الدولة بمشروعات استصلاح الأراضي، التي تهدف الى زيادة مساحات الأراضي الزراعية ورفع كفاءة المحاصيل المستخرجة منها. بل أن الدولة اهتمت كذلك بتوفير فرصة جيدة أمام هذه المنتجات الزراعية حتى يتم تسويقها على المستوى العالمي. حيث تم فتح أسواق جديدة في معظم دول العالم وبدأت المحاصيل الزراعية المصرية في غزو الأسواق العالمية.

ولفتت الدراسة أن أهداف الدولة الاستراتيجية تتمثل فيما يتعلق بتنمية القطاع الزراعي، في تطوير منظومة الري والتقاوي والتوسع في استخدام أساليب الزراعة الحديثة واختيار الأصناف الزراعية قليلة استهلاك المياه، واستخدام الصوب الزراعية يعظم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، ويعزز من الإنتاج ويساعد على زيادة تصدير المنتجات الزراعية المصرية، بالإضافة إلى العدد الكبير من فرص العمل التي يوفرها هذا المشروع.