الرئيس اللبناني: التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي سيكشف الفساد

 أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وإدارات الدولة، معركة أصعب من تحرير الأرض، مشيرا إلى أن هذا الإجراء ليس مطلبا شخصيا له، وإنما هو مطلب اللبنانيين جميعا للكشف عن الفساد وأسباب الانهيار المالي والاقتصادي الذي يشهده لبنان.

وقال الرئيس اللبناني – في كلمة متلفزة ألقاها إن سقوط التدقيق المالي الجنائي، يضرب المبادرة الفرنسية المطروحة لمساعدة لبنان. مضيفا: "لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق نقد دولي، فهو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي".

ودعا عون حكومة تصريف الأعمال القائمة برئاسة رئيس الوزراء حسان دياب، إلى عقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب "لحماية ودائع اللبنانيين في البنوك وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسئوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق".

واعتبر أن هناك "مماطلة مؤكدة" في المفاوضات التي تجري بين وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي مع شركة ألفاريز ومارسال في شأن عملية التدقيق الجنائي، على نحو يشير إلى عدم وجود إرادة بإجراء التدقيق المالي الجنائي، وأن هناك هدفا لدفع الشركة إلى اليأس لتغادر لبنان ومن ثم توقف التدقيق الجنائي.

وقال إن الشكوك كانت تتأكد يوما بعد يوم أن حسابات مصرف لبنان المركزي غير شفافة، ولم يكن يعرف حجم النقص في الاحتياط بالعملات الأجنبية، وأن هذا النقص كانت تتم تغطيته من أموال المودعين خلافا للقانون، متهما القيادات السياسية اللبنانية بتوفير غطاء للمصرف المركزي والبنوك ووزارة المالية سمح لهم بتنفيذ هذه الأمور التي أدت إلى الانهيار.

واتهم الرئيس اللبناني المصرف المركزي بمخالفة القوانين، مشيرا إلى أنه كان يتعين عليه تنظيم العمل المصرفي وأخذ التدابير لحماية أموال اللبنانيين في البنوك وفرض معايير الملاءة والسيولة، مشيرا في نفس الوقت إلى وجود "مسئولية واضحة" تقع على عاتق البنوك في التصرف "بعدم مسئولية" في ودائع واموال اللبنانيين طمعا بالربح السريع ومن دون توزيع مخاطر على ما تقتضيه أصول المهنة.