الزبون أولا.. ملاك المطاعم وتجار التجزئة فى بريطانيا يرفضون اشتراط "شهادات كورونا" للتعامل مع المواطنين.. مسئولون لـ"الجارديان": أنشطة البيع تختلف عن السفر.. وخبراء: الالتزام بإجراءات الحماية الخيار الأفضل

انتقادات واسعة خلفها اقتراح رئيس الوزراء البريطاني باشتراط الحصول علي لقاح كورونا لدخول المواطنين للأماكن العامة والترفيهية ومن بينها المطاعم والبارات، وسط حالة من الانقسام بين مؤيد يري في ذلك جهداً يحد من انتشار الإصابات، ومعارض يري في تلك الخطوة تمييزاً غير مقبول، ويحد من الأنشطة التجارية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية ، انضم تجار التجزئة وأصحاب البارات والمطاعم والنوادي الليلية لقائمة المعارضين لتلك الخطوة، معتبرين أنها تحد من حرية المتسوقين والمواطنين بشكل عام.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد التجزئة البريطاني الذي يمثل الالاف من التجار: "بينما قد تلعب شهادة حالة الكشف عن كورونا دورًا مهمًا في أنشطة معينة، مثل السفر الدولي، فإن أعضاؤنا واضحون أنه لن يكون مناسبًا أو مفيدًا في بيئة البيع بالتجزئة".

وأضافت أن وجهات التسوق تعتمد على عمليات الشراء غير المخطط لها من العملاء المتواجدين في أماكن قريبة، مؤكدة أن شرط الحصول على شهادات لقاح كورونا سيمثل عائقا كبيرا للتجارة.

وأشارت ديكنسون إن الالتزام ببروتوكولات السلامة الحالية مثل التنظيف المنتظم، وأغطية الوجه وتعقيم اليدين كان أفضل طريقة لحماية الموظفين والمتسوقين.

وقال أندرو جوداكري ، الرئيس التنفيذي لاتحاد تجار التجزئة المستقلين البريطانيين: "لا نعتقد أن جوازات سفر كورونا مناسبة أو عملية لجميع محلات التجزئة ، وخاصة المستقلة"، وأضاف أنه على سبيل المثال ، لا يمكن لبائعي التجزئة المستقلين الصغار تحمل تكاليف موظفي الأمن عند الباب إذا كان هذا هو المطلب.

جاءت معارضة تجارة التجزئة حيث تعهد 41 نائبا من حزب المحافظين بمعارضة الشهادات، ويمكن أن يؤدي التمرد إلى القضاء على أغلبية بوريس جونسون في مجلس العموم، مما يجبر رئيس الوزراء على اللجوء إلى البرلمانيين للدفع بواحدة من أكثر سياساته إثارة للجدل بشأن فيروس كورونا.

كما أشار الحزب الوطني الأسكتلندي، ثالث أكبر حزب في البرلمان، إلى أنه ينوي التصويت ضد إدخال شهادات حالة كورونا.

وقال زعيم وستمنستر في المجموعة إن موقف حزب المحافظين مرتبك، وأضاف: "على أساس المعلومات المتاحة، لا يوجد اقتراح أمامنا يمكن أن يدعمه نواب الحزب الوطني الأسكتلندي"

وفي نفس السياق، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون يتجه إلى مواجهة مع نواب حزبه المحافظين بعدما ألقى بثقله خلف فكرة "جوازات كوفيد" المحلية، حيث قالت الحكومة، إنه من الصحيح تقديم طريقة للناس لإثبات وضع الفيروس الخاصة بهم وطمأنة الشركات والأعمال المختلفة.

وتأتى هذه الخطوة مع تأكيد رئيس الوزراء البريطانى أن بريطانيا ستنتقل إلى الخطوة الثانية من خارطة طريق رفع قيود الإغلاق فى 12 إبريل، حيث سيعاد فتح الحانات الخارجية والمتاجر غير الأساسية وصالونات التجميل وصالات الألعاب الرياضية المغلقة.

وعلى الرغم من أن جونسون كان متفائلا بشأن التقدم فى احتواء الفيروس، إلا أن العلماء حذروا من أن عودة ارتفاع حالات العلاج بالمستشفيات والوفيات مرجح للغاية مع رفع كل القيود القانونية فى يونيو المقبل.

ولا يزال جونسون واثقا من أن الجدول الزمنى لرفع الإغلاق يسير فى مساره، لاسيما بشأن ضرورة أن يقدم الأفراد دليلا فى ظروف معينة بشأن وضع كوفيد 19 الخاص بهم بعد رفع قيود الإغلاق المتبقية.

وكان أكثر من 70 من أعضاء البرلمان، صوتوا خلال الأيام الماضية لرفض تقديم مثل هذه الشهادات فى الاستخدام المحلى، من بينهم 41 من المحافظين، وجادلوا بأن هذا الأمر سيكون تمييزيا ومثيرا للانقسام، بينما لا يزال حزب العمال يبحث موقفه

وفي وقت سابق أجرت صحيفة دايلي ميل استطلاع أظهر أن الجمهور البريطاني يؤيد بأغلبية ساحقة حاجة الناس لإظهار جوازات سفر كورونا التي بمثابة "شهادات تطعيم" تؤكد تلقي الأفراد للقاح ، بما في ذلك الذهاب إلى المطاعم أو البارات.

وفالت الصحيفة ان ما يقرب من ثمانية من كل 10 أشخاص ما يعادل 78% يدعمون إظهار دليل على تلقيهم لقاح لفيروس كورونا للسفر إلى الخارج أو زيارة ذويهم الأكبر سنا في دور الرعاية.

وكان هناك دعم قوي لشهادات التطعيم للافراد العاملين بالمجال الطبي وفي الخطوط الأمامية لهيئة الصحة البريطانية أو العمال في دو الرعاية حيث عبر 79% عن دعمهم للفكرة، كما قال 69% أن شهادات التطعيم ضرورية للعاملين في المدارس.