رئيس "ماعت": على إثيوبيا وقف ملء سد النهضة إثباتا لحسن النوايا

أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان

كتب عبد اللطيف صبح

الخميس، 08 أبريل 2021 03:30 م

تشارك مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى مؤتمر "النيل من أجل السلام"، والذى ينعقد فى العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك فى الفترة من 6 إلى 11 أبريل 2021، بحضور مجموعة منظمات مجتمع مدنى من كل دول حوض النيل، وبمشاركة 25 خبير فى الشأن المائى وحقوق الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة، وذلك باستضافة منظمة المنبر الأفريقي من كينيا، ويأتى هذا انطلاقا من استشعار المجتمع المدني الأفريقي بتعقد الأزمة الحالية المتعلقة بسد النهضة.

وقد أكد ممثلي المجتمع المدني من مصر والسودان وإثيوبيا في المؤتمر الافتتاحي، على أن المياه يجب تكون مصدرًا للسلام، كذلك التأكيد على أن المجتمع المدني يجب أن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الحكومات، ويقدم حلولا بديلة تسعى لحل الأزمة الحالية حول ملء وإدارة سد النهضة، والوصول إلى حلول عادلة تضمن عدم الإضرار بأى شعب من شعوب الدول الثلاث.

وتهدف المبادرة للتأكيد على ضرورة أن يكون نهر النيل كنهر دولي مصدرا للسلام والتعاون بين الدول المطلة عليه، وتسعى أيضا لنبذ الصراعات والخلافات السياسية القائمة، وذلك من خلال تدعيم دور المجتمع المدني ليكون قاطرة لهذا التعاون.

وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل؛ رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أنه يجب النظر باهتمام لدوافع الحكومة الإثيوبية لبناء السد من أجل التنمية، وفي نفس الوقت يجب تفهم التخوفات التي تعبر عنها دول المصب مصر والسودان، لا سيما المتعلقة بالجفاف.

وأضاف عقيل أن النتيجة النهائية لأي مفاوضات يجب أن تراعي تلك التخوفات من الشعوب والحكومات على حد سواء، ويجب أن تعتمد على مبدأ (أن الكل يكسب).

وأكد عقيل على أن إثيوبيا يجب أن توقف ملء سد النهضة وتأجيله لعشر سنوات إثباتا لحسن النوايا، والرجوع إلى المفاوضات لضمان عدم تعريض أى شعب من الشعوب الثلاثة لأى ضرر، وذلك بضمان تحقيق التنمية المستدامة فى إثيوبيا دون الإضرار بالشعبين السودانى والمصرى وحقهم فى الحياة والمياه.

ويذكر أن دعوة مؤسسة ماعت تأتي باعتبارها منظمة مصرية أفريقية، تم انتخابها فى 2017 كمنسق شمال أفريقيا في مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى فى أفريقيا، وتم تجديد انتخاب ماعت لفترة ثانية تمتد حتى 2023، وكذلك تم انتخاب ماعت كعضو الجمعية العمومية فى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الأفريقي، وكذلك تعتبر مراقب في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.