صندوق النقد: ارتفاع متوسط الدين العام العالمى لـ97% من إجمالى الناتج المحلى

صندوق النقد

كتب عبد الحليم سالم

الخميس، 08 أبريل 2021 10:41 ص

كشف تقرير حديث لصندوق النقد الدولى، على هامش اجتماعات الربيع، عن ارتفاع نسبة الدين العام العالمى بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أنه فى الاقتصادات المتقدمة، كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021)، كالإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية 2021 في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أنه بين الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كان دعم المالية العامة أقل، نظرا لقيود التمويل، ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا بسبب انخفاض العائدات الضريبية، ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 11,7% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و9,8% بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,5% بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.

وأضاف التقرير أن العام الأول من جائحة كوفيد-19، تحركت سياسة المالية العامة بسرعة وقوة بغية التصدي لهذا الطارئ الصحي، وبفضل ما قدمته من إمدادات حيوية، تمكنت من إنقاذ الأرواح وحماية الأرزاق، كذلك حال الدعم المالي دون حدوث انكماشات اقتصادية أكثر حدة وفقدان عدد أكبر من الوظائف مقارنةً بما كان يمكن أن يشهده العالم لولا الإجراءات المتخذة، بما في ذلك تخفيف الضغط المالي عندما عملت السياسة النقدية بالتضافر مع سياسة المالية العامة.

وبحسب التقرير فقد تباينت قدرة البلدان على زيادة الدعم المالي، تبعا لما يتوافر لها من فرص الاقتراض بتكلفة منخفضة، وفي الوقت نفسه، يواصل التعافي الاقتصادي اتخاذ مسارات متباعدة في البلدان المختلفة، حيث تتقدم الركب الصين والولايات المتحدة بينما تتأخر عنه البلدان الأخرى أو يصيبها الركود.

وفي الاقتصادات المتقدمة، كانت إجراءات المالية العامة كبيرة وتغطي عدة سنوات (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021)، كالإجراءات التي وافقت عليها الولايات المتحدة مؤخرا وتلك التي تضمنتها ميزانية 2021 في المملكة المتحدة، وبين الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، كان دعم المالية العامة أقل، نظرا لقيود التمويل، ولكن ارتفاع العجوزات يظل كبيرا بسبب انخفاض العائدات الضريبية، ووصل متوسط عجز المالية العامة الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى 11,7% بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، و9,8% بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة، و5,5% بالنسبة للبلدان النامية منخفضة الدخل.

ونتيجة لذلك، وصل متوسط الدين العام العالمي إلى قرابة 97% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2020 ومن المتوقع أن يستقر عند مستوى أقل بقليل من 100% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، كذلك حدثت زيادة كبيرة في البطالة والفقر المدقع، وبالتالي، فإن الجائحة تهدد بترك ندبة عميقة.

غير أن المالية العامة بحسب التقرير ينبغي أن تظل مرنة وداعمة إلى أن تتم السيطرة على الجائحة، وتتفاوت الحاجة إلى الدعم والنطاق الذي يغطيه عبر القطاعات والاقتصادات المختلفة، مع مواءمة الاستجابات الصادرة عنها تبعا لظروف كل بلد، غير أن على الحكومات إيلاء أولوية للأمور التالية:

تقديم دعم أكثر استهدافا للأسر الضعيفة: فقد أثرت الجائحة تأثيرا سلبيا أكبر على الفقراء والشباب والنساء والأقليات والعاملين في وظائف زهيدة الأجر وفي القطاع غير الرسمي، وينبغي أن يضمن صناع السياسات توافر الحماية الاجتماعية واستمرارية الإنفاق طوال فترة الأزمة عن طريق التوسع في تغطية شبكات الأمان الاجتماعي على نحو يحقق مردودية التكلفة (كالحد من تسرب الإعانات إلى مستفيدين غير هؤلاء المستهدفين).

زيادة تركيز الدعم على الشركات القادرة على البقاء: فإذا استمرت الجائحة، قد يؤدي استشراء حالات الإعسار بين الشركات إلى تدمير ملايين الوظائف، ولا سيما في قطاعات الخدمات التي تتسم بكثافة المخالطة المباشرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت نفسه، يَحسُن أن تعمل الحكومات على منع سوء توزيع الموارد والحد من زيادة الشركات غير القادرة على الاستمرار، ويمكن أن تتراجع الحكومة بالتدريج عن القروض والضمانات الشاملة وتقصر الدعم العام على الظروف التي تظهر فيها الحاجة الواضحة للتدخل، ومن خلال الشراكة مع القطاع الخاص لتقييم مدى امتلاك الشركات لمقومات الاستمرار، يمكن تحسين الاستهداف وتخفيض التكاليف الإدارية.