وزيرة التضامن:نطور قطاع الطفولة المبكرة.. وكثير من القرى محرومة من الحضانات

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة معنية بتطوير قطاع الطفولة المبكرة وبالتحديد جودة التعليم بالحضانات والتوسع فى الانتشار فيها، موضحة أن كثيرًا من القرى محرومة من هذه الحضانات، بجانب أن الوزارة تسعى لإنشاء حضانات فى المناطق التى انتقل إليها سكان المناطق غير المخططة، مستطردة: سنجد طفرة حقيقية وتغييرا مجتمعيا، وسنبدأ من الطفولة المبكرة.

وأضافت وزيرة التضامن، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الوزارة تهتم بتطوير جودة التعليم والاستثمار فى رأس المال البشرى، بجانب تنمية القرى المصرية، متابعة: مصر تتغير للأفضل، وسنجد تطويرا حقيقيا فى الاعتماد على رأس المال البشرى.

وأوضحت وزيرة التضامن، أن مبادرة حياة كريمة تضمن خدمات صحة إنجابية، بجانب الاهتمام بذوى الإعاقة ومدارس التعليم المجتمعى، لافتة إلى أن المبادرة تخدم توجه الدولة نحو توفير حياة كريمة للمواطن بتطوير القرى المصرية والمرافق والبنية التحتية، بجانب تطوير المنازل وشبكات الاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحى.

فى سياق أخر، قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المجتمع المدنى شركاء أعزاء وأكن له كل التقدير، مضيفة أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى تبشر بفترة جديدة ونقلة نوعية للمجتمع المدنى فى مصر، وتعيد تشكيل العلاقة بشكل أكثر نضوجا بين الدولة والمجتمع المدنى.

وأضافت وزيرة التضامن خلال كلمة لها فى المؤتمر الذى ينظمه المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، أن قانون الجمعيات الأهلية كان مختلف عليه، ولكن الرئيس أصدر توجيهاته بإعادة هذا القانون، فجاء القانون الحالى الذى يعد نتاج عمل جماعى يتميز بالفكر المشترك، وتنص المادة 75 منه بحرية ممارسة العمل الأهلى.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن روح قانون الجمعيات الأهلية يركز على قيم الشفافية والشمولية واحترام حقوق الإنسان والشراكة، موضحة أنه أصبح للمجتمع المدنى استقلالية مالية ويدار بشكل مهنى وكفء، مشيرة إلى أن هناك مكتسبات أضافها القانون واللائحة التنفيذية له من بينها التحول الرقمى وعدم وجود مواد مقيدة للحرية والموافقات السريعة وهى الحق فى الحصول على الشخصية الاعتبارية عن طريق الإخطار مع الالتزام بتقديم المستندات المطلوبة لتأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع أحقية الجهة الإدارية فى الاعتراض خلال فترة 60 يوما، وكذلك تعزيز قيم الديمقراطية والمشاركة ومشتركة الأجانب فى الجمعيات الأهلية وزيادة تمثيل الأجانب إلى 25%، مؤكدة أن تسهيلات قانون الجمعيات الأهلية تعد طفرة حقوقية.