"مشروعات النواب" تواصل مناقشة سُبل التنسيق لتفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة

مجلس النواب - ارشيفية

كتب محمود حسين

الجمعة، 09 أبريل 2021 02:00 م

تواصل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، جلساتها المكثفة، مع المحافظات وممثلى الحكومة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التى اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.

وتعقد اللجنة، اجتماعين يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من الجهاز بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بعد صدور لائحته التنفيذية منذ أيام، فى 4 محافظات هما (الإسكندرية والشرقية وأسيوط وسوهاج)، وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب فى المحافظات الأربعة، والقيادات المحلية فى هذه المحافظات، بالإضافة إلى حضور ممثل جهاز تنمية المشروعات، وممثل وزارة التنمية المحلية.

وتستهدف اللجنة من هذه الاجتماعات، تلافى أى عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، كما تستهدف شرح القانون وتفاصيل لائحته التنفيذية للنواب والمسئولين عن تطبيق القانون، حتى يُطبق بشكل سليم، ولشرح ما يتضمنه من مزايا لأصحاب المشروعات والصناعات الصغيرة.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، عقدت اجتماعات خلال الأسابيع الماضية، لشرح مزايا قانون تنمية المشروعات، ومناقشة أوجه التنسيق بشأن تفعيله، بحضور ممثلي محافظات (الدقهلية، كفر الشيخ، الفيوم، بنى سويف).

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بأن يتواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال فروعه فى كل المحافظات، مع أعضاء مجلس النواب، لشرح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ولائحته التنفيذية، وتوضيح كل جوانب القانون وما يتضمنه من مزايا وحوافز.

كما أوصت اللجنة، المحافظين بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن تضم فى عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.