12 معلومة عن خطة الحكومة للحد من الزيادة السكانية والتمكين الاقتصادى للمرأة

أكدت وزارة التخطيط، إن خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة القضية السكانية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة المصرية، ويأتى الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية، كما أن هناك حرصا شديدا من الحكومة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يهدف لتحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.

وأشار بيان وزيرة التخطيط، المعروض أمام البرلمان، إلى أنه انطلاقا من فلسفة التعامل مع القضية السكانية تم وضع 5 محاور تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى والتدخل التشريعى، وأنه تم بالفعل وضع المخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات المختلفة.

ونرصد تفاصيل الخطة المستهدفة :

 -تمكين السيدات فى الفئة العمرية من 18 إلى 45 سنة، من العمل وكسب الرزق .

-تجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من المستلزمات الطبية.

-تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات المالية وغير المالية.

-تدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى .

-إنشاء وحدات صحة وتنمية الاسرة المصرية برفع كفاءة مستشفيات التكامل .

-إتاحة وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، ورفع المستهدف فى الاستخدام إلى 75% من إجمالى السيدات.

-تعيين 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وتوزيعهن على المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

-تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.

-رفع وعى المواطن المصرى بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لزيادتها.

-الوصول الذكى للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها .

-ميكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريا .

-وضع إطار تشريعى وتنظيمى للسياسات المتخذة، بمراجعة القوانين القائمة منها سن الزواح وعمالة الأطفال .