أوروبا تضع خطوطا حمراء أمام حرية الإنترنت حفاظا على أمنها.. فرض رقابة مشددة على الشبكة العنكبوتية لإزالة أى محتوى يدعو للتشدد والإرهاب فى أقل من ساعة من نشره.. وتلزم جوجل وفيس بوك بالقواعد الأمنية الجديدة

يتخذ الاتحاد الأوروبى خطوة أخرى فى التحكم فى ما يتم نشره على الانترنت، وتضع خطوط حمراء جديدة ، وذلك بعد أن أقر البرلمان الأوروبى تشريعا جديدا لوقف انتشار المحتوى الإرهابى على الانترنت، وأجبرت شركات مثل جوجل أو فيسبوك على إزالة المحتوى الإرهابى فى أقل من ساعة وإلا ستتعرض لعقوبات كبيرة.

وأشارت صحيفة "لا بانجوارديا" الإسبانية فى تقرير لها إلى أن القانون الجديد يتحكم فى نوع المحتوى الذى سيتأثر وكيف تنوى أوروبا تصفية ما يتم نشره فى لائحة جديدة تمنح سلطات مختلفة سلطة الرقابة دون موافقة قاض.

ما المحتوى الذي سيتم تصفيته ومن يقرره

وستطبق اللائحة الجديدة على "النصوص أو الصور أو التسجيلات الصوتية أو المرئية ، بما في ذلك البث المباشر، التي تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية أو تطالب بها أو تساهم في ارتكابها ، أو تقدم تعليمات لها ، أو تشجع على المشاركة في الجماعات الإرهابية". ويتضمن ذلك أيضًا معلومات عن تصنيع أسلحة نارية أو متفجرات لأغراض إرهابية.

ما الذي يعتبر محتوى إرهابي؟ في هذه الحالة، يُترك الإشعار في يد "السلطة المختصة" في كل بلد. بمجرد استلام الشركات للطلب ، سيكون أمامها ساعة واحدة لحذف المحتوى أو منع الوصول إليه. حصار يجب تطبيقه في جميع دول الاتحاد الأوروبي ، وليس فقط في بلد المنشأ.

تختلف هذه السلطة المختصة باختلاف البلد ويمكن أن تكون هيئة إدارية ؛ القدرة على ترك في أيدي الحكومات سلطة طلب محو محتوى لاعتباره إرهابياً.

ارهاب اوروبا

إذا لم تتم إزالة المحتوى ، ستواجه الشركات عقوبات سيتم احتسابها "مع مراعاة طبيعة الانتهاك وحجم الشركة"، حيث سيكون أمام الشركات ساعة واحدة لحذف المحتوى ، يتم احتسابها من اللحظة التي تطلبها "السلطة المختصة" في كل بلد.

ماذا يحدث إذا تم ، على سبيل المثال ، تضمين مادة إرهابية في فيلم وثائقي؟ ينص النص على أن المواد التي يتم تحميلها على الشبكة لأغراض تعليمية أو صحفية أو فنية أو بحثية ، أو المستخدمة لزيادة الوعي ، لن يتم اعتبارها محتوى إرهابيًا.

وحسب التقرير ، فإن أحد الأسئلة الرئيسية هو كيف ستتمكن الشركات الكبيرة من اكتشاف المحتوى الإرهابي وانتشاره عبر المنصة. وبهذا المعنى ، أوضحوا من أوروبا أن "المنصات لن يكون لها التزام عام بتصفية كل المحتوى الذي تستضيفه ولن تضطر إلى استخدام أدوات التحكم الآلي"، ويمثل هذا خطوة إلى الأمام من المقترحات، على الرغم من أن اللوائح تنص على أنه يجب عليهم "اتخاذ تدابير محددة لمنع نشرها في حالة اكتشاف السلطات تعرضها لهذا النوع من المواد" ، دون تحديد نوع التدابير الملموسة.

بما يعادل البيانات المقدمة في مكافحة المعلومات المضللة ، سيُطلب من مزودي خدمة الإنترنت نشر تقارير الشفافية السنوية. وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية وسيبدأ تطبيقها بعد 12 شهرًا ، لذا فإن هذا الالتزام بحذف المحتوى لن يكون ساريًا حتى عام 2022.

ومن ناحية آخرى،صنفت هذه اللائحة الجديدة على أنها أخبار سيئة ، من قبل بعض المنظمات فى أوروبا، وحذرت 75 منظمة على المستوى الأوروبى من مخاطر هذه اللائحة لأنها تمنح السلطات الوطنية سلطة مراقبة المحتوى عبر الانترنت دون موافقة قاض، كما وصفتها جمعية الحقوق الرقمية الأوروبية EDRi.