برلمان الصومال ينهى أزمة استمرت أشهر ويحدد المسار الانتخابى.. إلغاء تمديد ولاية الرئيس.. واجراء انتخابات رئاسية غير مباشرة وفقا لاتفاق سابق بين فرماجو والمعارضة.. والرئيس الصومالى يسند إدارتها لرئيس الوزراء

قرر البرلمان الصومالى بالإجماع إلغاء قرار تمديد ولاية الرئيس، فى الوقت الذى أكد فيه الرئيس الصومالى، أنه يجب أن نذهب إلى انتخابات ترضي الجميع.

وأعلن الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، تولى الحكومة الفيدرالية برئاسة رئيس الوزراء محمد حسين روبلى مهمة إدارة وأمن عملية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال كلمته اليوم السبت أمام مجلس الشعب الصومالى، حيث استعرض عددا من القضايا الهامة أبرزها اخر التطورات والأوضاع التى تشهدها البلاد فى الوقت الراهن، وكذلك ملف عملية الانتخابات.

وأشار فرماجو، إلى ضرورة استمرار المفاوضات بشأن الانتخابات والعودة إلى اتفاق الـ 17 سبتمبر لعام 2020 الموقع بين قادة الحكومة الفيدرالية ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس.

إلى ذلك صوت أعضاء مجلس الشعب الفيدرالى لصالح العودة إلى اتفاقية السابع عشر التى وافقت عليها الحكومة الفيدرالية وحكومات الأعضاء بأغلبية ساحقة.

رئيس وزراء الصومال

والصومال غارقة في الفوضى منذ سقوط النظام العسكري للرئيس سياد بري في 1991.وكان مقررا أن تشهد الصومال انتخابات رئاسية وتشريعية قبل 8 من فبراير، لكن خلافات بين الحكومة الفدرالية التي يدعمها المجتمع الدولي والولايات الاقليمية حالت دون ذلك.

وفى سبتمبر الماضى صادق البرلمان الصومالى على الاتفاق السياسى بين فرماجو ورؤساء الولايات الإقليمية الخمس، والذى تكون من 15 بندا، وجاء بعد حوار استمر 4 أشهر فى عاصمة ولاية جلمدج طوسمريب، والعاصمة الفيدرالية مقديشو. كما صادق البرلمان على اتفاق الانتخابات والذى بموجبه سيتم التصويت بالنظام العشائري.

وفى الـ12 من أبريل الماضى، صوت البرلمان الصومالى لصالح تمديد فترة الرئيس محمد عبدالله فرماجو لمدة عامين؛ من أجل السماح بالتحضير لإجراء انتخابات مباشرة مما أثار غضب المعارضة وتحول الجمود الانتخابي إلى اشتباكات مسلحة مساء الأحد الماضي، فيما نصب مقاتلون متحالفون مع المعارضة حواجز في عدة طرق بمناطق في العاصمة.