تفاصيل براءة 3 مسئولين من قيادات تعليم الدقهلية لعدم ثبوت ارتكابهم مخالفات

مجلس الدولة -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 01 مايو 2021 04:00 ص

كشفت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في أصدرته في القضية رقم 231 لسنة 61 قضائية عليا ببراءة 3 مسئولين من قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، بعد ثبوت عدم صحة ما نسب اليهم بشأن إرتكابهم مخالفات ترتب عليها ضياع أكثر من 41 مليون جنيه كانت مخصصة لتطوير التعليم الفني.

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها، إن المخالفة المنسوبة للمحالة الأولى كلير عبده عزيز، مدير إدارة التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية والتي تتمثل في أنها تقاعست عن اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الاستفادة من مبلغ (41,055000) جنيه, المخصص لتطوير برنامج التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية (بند المعدات والآلات), وكذا مبلغ (5,297000) جنيه (بند التجهيزات) رغم حاجة المديرية الماسة لذلك المبلغ مما ترتب عليه حرمان المديرية من الاستفادة منه في تحسين أداء العملية التعليمية وإعادته لوزارة المالية دون مبرر مقبول.

فقد طالعت المحكمة التحقيقات في هذا الشأن وما دفعت به هذا الاتهام، وقدمت المحالة للنيابة المستندات التي تؤيد صحة أقوالها, ومن ثم تكون المحالة قد أوفت بالتزامها نحو اتخاذ الإجراءات المقررة حيال الاستفادة من مبلغ (41,055000) جنيه (بند المعدات والآلات)، وكذا مبلغ (5,297000) جنيه (بند التجهيزات) المخصص لتطوير برنامج التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية خلال وقت مناسب في ضوء ما كانت تمر به البلاد آنذاك من انفلات أمني أثر بشكل ملحوظ على سير المرافق العامة في الدولة.

وهو ما أكده الكتاب الموجه من المشرف العام على وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بطلب التعاقد بالاتفاق المباشر مع كل من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك نظراً إلى فشل عدد كبير من المناقصات التي تم طرحها في الأعوام الثلاثة السابقة بسبب الأحوال التي تمر بها البلاد، فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة دليل على مخالفة المحالة لأي تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح,تلتزم المحالة بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات خلال وقت محدد، وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحالة من هذه المخالفة.

وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الثاني محمود أحمد عثمان، مدير إدارة التخطيط والمتابعة بـ"تعليم الدقهلية" والتي تتمثل في أنه لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو متابعة الإدارة القائمة بالتنفيذ لمشروع تطوير التعليم ومطالبتهم بالموقف بما تم تنفيذه من إجراءات فعلية واتخاذ اللازم نحو اخطار السلطة المختصة بالمعوقات وما تم وأسباب التأخير في برنامج تنفيذ الخطة,مما أدى إلى عدم إمكانية الاستفادة من كل الاعتمادات الاستثمارية لبند الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للعام المالي 2012/2013 لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية, حيث تم التوريد بمبلغ (7,286747) جنيه من إجمالي الاعتمادات البالغة (41,055000) جنيه.

فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أنه غير مختص بمتابعة الإدارات القائمة بالتنفيذ لمشروع تطوير التعليم ومطالبتهم بالموقف بما تم تنفيذه من إجراءات فعلية واتخاذ اللازم نحو اخطار السلطة المختصة بالمعوقات وما تم وأسباب التأخير في برنامج تنفيذ الخطة، وإذ لم يتم تحقيق هذا الدفاع وتفنيده من خلال استعراض بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها المحال لبيان ما إذا كان هذا الاختصاص يندرج ضمن واجبات وظيفته، فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات، ومن ثم يكون التحقيق قد شابه القصور بشأن نسبة هذه المخالفة إلى المحال، وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من هذه المخالفة.

وبشأن المخالفة الثانية المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمطالبة هيئة الأبنية التعليمية بتقديم المواصفات الفنية للأعمال والقيمة التقديرية في أسرع وقت ممكن نظراً لطبيعة الأعمال المطلوب تنفيذها قبل بداية العام المنتهي في 30/6/2013، حيث تأخر في تقديم بيان بالمواصفات الفنية والقيمة التقديرية خلال الفترة من 31/7/2012 حتى 27/11/2012 (تاريخ تقدمه بمذكرة لوكيل الوزارة بطلب طرح الأعمال بمناقصة عامة) مما أدى إلى ضياع باقي الاعتمادات بخصوص الأعمال التي لم يتم تنفيذها وعدم صرف قيمتها حتى 30/6/2013، والبالغ مقدارها (16,591962) جنيه لبند المباني غير السكنية.

فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أن اختصاصه ينحصر في اختيار المدارس المطلوب تطويرها ومخاطبة هيئة الأبنية التعليمية لإعداد المقايسات الفنية وتسليمها إلى إدارة المشتريات لاتخاذ إجراءات الطرح وهو ما قام به بالفعل في وقت مناسب، وإذ خلت أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية، وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ الإجراءات المنسوب إليه التراخي في اتخاذها خلال وقت محدد، وإذ تقدر المحكمة ان اتخاذ المحال لهذه الإجراءات خلال الفترة المذكورة تم في ظل ما كانت تمر به البلاد آنذاك من انفلات أمني أثر بشكل ملحوظ على سير المرافق العامة في الدولة.

ورأت المحكمة أن المحال أوفى بالتزامه في هذا الشأن, ولم يترتب على التأخر في طرح المناقصة ثمة ضرر مالي على الدولة, على النحو الثابت من تقرير اللجنة المشكلة من قبل محافظ الدقهلية في هذا الشأن, وهو ما أكده الكتاب الموجه من المشرف العام على وحدة دعم اللامركزية بوزارة التربية والتعليم إلى مديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار اليه عاليه وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من هذه المخالفة.

وعن المخالفة المنسوبة للمحال الثالث أحمد عبد العزيز حسن، مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والتي تتمثل في تقاعسه عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2012/2013 من مشروع تطوير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية, عن طريق الاتصال بكافة الإدارات المتخصصة والتنبيه عليهم بسرعة عمل الإجراءات, مما أدى إلى عدم تنفيذ المشروع وعدم الاستفادة من المبالغ المقررة لبند الآلات والمعدات والتجهيزات والمباني غير السكنية.

أكدت المحكمة أنها طالعت التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن, وما دفع به الاتهام المنسوب إليه من أنه ليس له أي علاقة بمشروع تطوير التعليم الفني بالمديرية وأن عمله يقتصر على توجيه أي مستندات ترد إليه في هذا الشأن إلى الإدارة المختصة وهي إدارة المشتريات والمخازن بالمديرية, وإذ لم يتم تحقيق هذا الدفاع وتفنيده من خلال استعراض بطاقة وصف الوظيفة التي يشغلها المحال لبيان ما إذا كان هذا الاختصاص يندرج ضمن واجبات وظيفته, فضلاً عن خلو أوراق التحقيق من ثمة تعليمات أو قرارات صادرة من السلطات الرئاسية, وفقاً لأحكام القوانين واللوائح, يلتزم المحال بموجبها باتخاذ هذه الإجراءات, ومن ثم يكون التحقيق قد شابه القصور بشأن نسبة هذه المخالفة إلى المحال, وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المحال من المخالفة المنسوبة إليه.