نائب رئيس مجلس الدولة: مواقع التواصل ليست للدعوة إلى أفعال تمس الأمن القومى

قال المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن هناك ضوابط موضوعية لاستخدام الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى يمكن إجمالها فى خمس نقاط، أولها أن استعمال الفضاء الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى من الحقوق المباحة للجميع كنافذة لحرية التعبير، بما لا يمس الأمن القومى أوالنظام العام أو الآداب العامة أو الحياة الخاصة للمواطنين.

 

وأضاف خفاجى: وثانيها أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف، إلى منابر للدعوة لأفعال تمس الأمن القومى واستقرار الدول والحريات الشخصية وشرف الأشخاص، وثالثها أن شبكة الإنترنت أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون، ورابعها أن فلسفة  القانون المصرى بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تقوم على عقاب المجرم المعلوماتى وليس رقابيا على رقاب الناس فهناك 24 جريمة لإساءة استخدام التواصل الاجتماعى , وخامسها أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يطبق لحماية حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكل اعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

 

وأضاف خفاجى، فى المحاضرة التثقيفية للدعاة والأئمة التى حضرها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بمعسكر أبى بكر الصديق بمحافظة الإسكندرية، أن شبكة الإنترنت وتنوعات مجالاتها أصبحت جزءاً من الحياة اليومية فى العالم لاعتبارها من أكثر الوسائل المستعملة للتعارف بين الناس, وهو ما جعل الناس يعتقدون أنها فضاءً مباحا ومنطقة فوق القانون ، خاصة مع ظهور مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار علي مصراعيها بين مختلف الشعوب ، وحيث وجدت الحرية وجد التعدي علي الحرية , فالواقع الإلكتروني والعالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام غير المشروع لمواقع التواصل الاجتماعي فتحول بعضها من فضاءات للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي ، إلي منابر للدعوة لبعض الأفعال الماسة بالأمن القومى واستقرار الدول أو بالحريات الشخصية وبشرف الأشخاص واعتبارهم أو بالنظام العام أو الاَداب العامة.

وأشار الدكتور محمد خفاجى أن استعمال الناس لمواقع التواصل الاجتماعي فى  العالم الافتراضي أيا كانت (فيسبوك وتوتير وإنستجرام وغيرها) هو من الحقوق المباحة للجميع لما لها من سهولة التواصل بين الناس ، ومساعدتهم  علي تبادل المعارف والأفكار والآراء ، والتعليم والتثقيف وربط العلاقات ، وفتح نافذة لحرية التعبير ، إلا أنه يتعين أن يكون استعمالها مشروعاً  بأن يقف عند حدود الحفاظ على الأمن القومى والنظام العام والأداب العامة وعدم المساس بسمعة المواطنين أو خرق خصوصيتهم بما يسئ إليهم فى ارتكاب أفعال السب والقذف والتشهير والابتزاز والإساءة .

 

وأوضح خفاجى، أن القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات  وضع مصر على خريطة العالم الرقمى وجاءت نصوصه كاشفة عن أنه قانون عقابى للمجرم المعلوماتى وليس رقابياً فهو يعد قانونا احترازيا وليس اختراقيا , يمنح المواطنين الحرية في الفضاء الإلكترونى أيا كانت وسائله سواء (الفيسبوك أو تويتر أو انستجرام أو غيرها) طالما كانت تلك الحرية تمارس في إطار القانون دون المساس بالأمن القومى للبلاد أو بسمعة المواطنين أو خرق حياتهم الخاصة بما يسئ إليهم , وحفاظا على سمعة المواطنين , فإن المشرع انتهج في هذا القانون تجريم هذه الأفعال التى تقع بهذه الوسائل وقرر لها عقابا صارما لاَثارها المدمرة على الوطن في مساسها بالأمن القومى له والنظام العام والأداب العامة , وعلى المواطن بمساسها بشرفه وعرضه واعتباره بين أهله وذويه .