رئيس الوزراء الماليزى يعلن فرض إغلاق على مستوى البلاد حتى 7 يونيو

وأوضح محي الدين في بيان وفقا لما نقلته صحيفة "مالاي ميل" الماليزية، أن قرار وضع البلاد بأكملها تحت الإجراءات المعروفة بـ "أمر تقييد الحركة" حتى 7 يونيو، كان ضروريا بسبب الارتفاع السريع في أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19.

وقال "مع تجاوز عدد الحالات اليومية 4000 حالة وبلوغ الحالات النشطة 37 ألفا و396، بالإضافة إلى تسجيل 1700 وفاة، تواجه ماليزيا موجة ثالثة من كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى أزمة وطنية".

وأشار محي الدين إلى اكتشاف سلالات جديدة من كوفيد-19 في البلاد، وتناقص الطاقة الاستيعابية لنظام الرعاية الصحية الوطني، وضعف الامتثال للإجراءات كأسباب لما أسماه بـ "القرار الجذري"، وهذه أيضًا هي المرة الأولى التي تفرض فيها الحكومة "أمر تقييد الحركة"، لمدة 4 أسابيع حيث كانت تصدر سابقًا لمدة تصل إلى أسبوعين في كل مرة.

وفاجأ الإعلان كثيرين لأنه جاء بعد ساعات فقط من تصريح وزير الدفاع إسماعيل صبري يعقوب بأن الحكومة تعهدت مرارًا وتكرارًا بتجنب استخدام "أمر تقييد الحركة" على مستوى البلاد كوسيلة لمكافحة الوباء، وفقا للصحيفة.

وبعد إعلان "أمر تقييد الحركة" للمرة الثانية وإعلان حالة الطوارئ في يناير، قال محي الدين إن الحكومة ستستخدم بدلاً من ذلك تدابير موجهة في محاولتها لاحتواء المرض.

وارتفعت حصيلة الإصابات التي سجلتها ماليزيا منذ بداية الجائحة إلى 444 ألفا و484 حالة بعد تسجيل 3 آلاف و454 إصابة جديدة اليوم، بحسب آخر البيانات الرسمية.