التخطيط: تكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين لتطبيق السياسات وفق المؤشرات العالمية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا لمجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي برئاسة أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك بمشاركة الوزارات والجهات الوطنية المعنية ووكالات وهيئات الأمم المتحدة، حيث ناقش الاجتماع أهم نتائج وإنجازات عمل المجموعة خلال العام الماضي وأوجه التعاون الممكنة خلال العام القادم 2021/2022. 

 

وأشار أحمد كمالي إلى حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي التعاون مع الشركاء الدوليين كافة للاطلاع علي التجارب الدولية من ناحية وضمان وضع مؤشرات تطبيق السياسات المحليه وفق المعايير والمؤشرات الدولية.

 

 

 

وتطرق الاجتماع إلي أهم إنجازات مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي، بالتركيز على ريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث وصل عدد المستفيدين من خدمات تنمية الأعمال والدعم المالي في 2020 إلى 2068 مستفيد ووصل عدد الشركات المدعومة سواء كانت شركات ناشئة أم مؤسسات قائمة إلى 103746 شركة، كما وصل عدد المستفيدين من التدريبات على المهارات المختلفة إلى 255,323 مستفيد في 2020 مقارنة بعدد 29,863 في  2019 و120,540  في 2018، مما يعزز فرص التوظيف.

 

وفيما يخص السياسات الاقتصادية، فقد تم العمل مع 12 مؤسسة حكومية في 2020 لزيادة التوعية حول التدابير والسياسات الاجتماعية والاقتصادية ونظم وتدابير تحسين الإدارة. 

 

كما ناقش الاجتماع أهم الأنشطة المعنية بتخفيف أثر جائحة كورونا على الاقتصاد المصري والمتمثلة في دعم مرونة التعافي الاقتصادي لجائحة كورونا في مصر من خلال الرقمنة، واضطرابات سلاسل القيمة العالمية والسياسة الصناعية، والاستشراف الاستراتيجي لقطاع التصنيع في مصر: في ظل هذه الظروف التي تتسم بالتغير والإضطراب الشديدين نتيجة أزمة كورونا، حيث تبرز أهمية الإستشراف الإستراتيجي، باعتباره مكملًا لعملية التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر، إلي جانب إجراء دراسة استقصائية لتحديد وتقييم أثر أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وبناءًا عليها يتم تصميم تدخلات وآليات دعم لتعزيز قدرة ذلك القطاع على التصدي للأزمة والأثار الناجمة عنها.

 

كما تناول الاجتماع  خطة  العمل المشتركة لمجموعة عمل الرخاء الاقتصادي للعام المالي الجديد 2021/2022، والتي تسعى إلى تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة التي تتسم بالمرونة وتتيح فرص عمل لائقة، وتتمثل أهم أهداف خطة العمل المشتركة في مساندة  حوالي512,394  شركة سواء أكانت ناشئة أم مؤسسة قائمة بالفعل من خلال الاستراتيجيات والآليات والبرامج الكاملة والشاملة التي تدعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كما تستهدف الخطة زيادة فرص العمل وتحسينها من خلال عمل برامج الإرشاد الوظيفي لتيسير الانتقال من المرحلة الدراسية إلى سوق العمل، وتوفير التدريبات التقنية والمهنية لتنمية المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل، وغيره، كما تشمل الخطة وضع وتصميم سياسات وتدابير قائمة على الأدلة في مجالات الاستثمار، والتجارة، والصناعة والتصدي لأزمة كورونا وغيرها.

 

جدير بالذكر أن مجموعة عمل الرخاء الاقتصادي هي مجموعة عمل منبثقة عن إطار الشراكة الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية في مصر 2018-2022، وهو الوثيقة الأساسية التي تحكم استراتيجية التعاون بين الجانبين على مدار الخمس سنوات في سبيل دعم الجهود الوطنية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تبلغ قيمتها حوالي 1.2 مليار دولار في أربعة مجالات رئيسة تتضمنها الوثيقة وهي التنمية الاقتصادية الشاملة/الرخاء الاقتصادي، العدالة الاجتماعية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد البشرية، وتمكين المرأة.

 

ويُشار إلي أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتولي الإشراف على تنفيذ الشق الخاص بالتنمية الاقتصادية الشاملة من خلال رئاستها المشتركة مع الـ UNDP لفريق العمل الخاص بالرخاء الاقتصادي Prosperity Result Group، والذي يهدف وفقًا للإطار الاستراتيجي الموقع إلى دعم مصر لتكون بحلول عام 2022 قد تبنت مسارات للتنمية شاملة ومستدامة، وما زالت على المسار لتحقيق الأهداف المتفق عليها من أجل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة للجميع، ومستدامة، وقادرة على التكيف وخلق فرص عمل وفيرة ولائقة، حيث تم إنشاء فريق عمل معني بتخفيف الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا تحت مظلة مجموعة العمل الخاصة بالرخاء الاقتصادي عقب اندلاع جائحة كورونا، وذلك بهدف فهم التحديات الناتجة عن الأزمة والتطورات في الأسواق العالمية وأثرها على الاقتصاد المصري بالإضافة إلى اقتراح حزم السياسات اللازمة للتغلب على الأزمة.