كيف أثر تراجع أسعار النفط بسبب كورونا على الاستكشاف والإنتاج عالميا؟

تسبب انتشار جائحة فيروس كورونا، منذ بدايات عام 2020، في الحد من الطلب على الطاقة، وخاصة النفط، مما أدى لانخفاض الأسعار بشكل ملحوظ، وساهم ذلك في ارتفاع مخزونات النفط في بعض دول العالم التي تمتلك قدرات تخزينية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شكلت هذه العوامل جزءاً من الأسباب الرئيسية وراء اتفاق دول أوبك وحلفائها أو ما سمي بمجموعة (أوبك+) على خطة تدريجية لخفض إنتاج النفط، ضمن مسعاها للحفاظ على سوق مستقرة وأسعار عادلة.

 

وذكرت دراسة، "تأثير تراجع أسعار النفط بسبب جائحة كوفيد 19 على مجال الاستكشاف والإنتاج في الصناعة البترولية" لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط إلى تراجع معدلات إنتاج النفط بنحو 6.6 مليون برميل يوميا، (أي بنسبة 6.7%) عن معدلات إنتاج عام 2019 التي بلغت 98.5 مليون برميل يوميا، وهو تراجع أقل مما كان متوقعاً في مطلع عام 2020، فبالرغم من أن الصناعة البترولية تتأثر عموماً بالعديد من المتغيرات التي تحصل في العالم، لكن أسواق الطاقة عادة ما تستعيد توازنها بشكل أسرع مما يتوقع، وهو ما تشهد به على الأقل الأحداث التاريخية التي مرت على الصناعة البترولية، والأزمات العديدة التي عصفت بأسواق الطاقة، وتبدو الأسواق مطمئنة حالياً إلى سلامة الإمداد وكفايته لتلبية الطلب.

 

وأشارت الدراسة، أنه مع تراجع أسعار النفط تراجعت ميزانيات الاستثمار في الاستكشاف والإنتاج لعام 2020 مقارنة بعام 2019، فتراجع الأسعار يعني ارتفاع عامل المخاطرة في عمليات الاستكشاف كون العائد المتوقع من الاكتشافات سيكون أقل، وهذا ما قد يجعل الشركات تخفض من ميزانياتها الاستكشافية، أو توجه عملياتها إلى المناطق الأقل مخاطرة والأقل كلفة.

 

خلصت الدراسة، إلى أنه من المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة حتى عام 2040 بمعدل يتراوح بين 25- 28% من قيم الطلب عام 2019، بحيث يشكل النفط والغاز نحو 53% من مزيج الطاقة المستقبلي، وأكدت أن انخفاض الإنتاج في عام 2020 لا يعني بحال من الأحوال أن إنتاج النفط في العالم قد وصل إلى ذروته، فمعظم كميات النفط التي خرجت من السوق هي كميات موجودة على شكل طاقات إنتاج احتياطية يمكن ضخها مجدداً عند تحسن الأسواق، وهو أمر تلوح بشائره في الأفق القريب، وهذا يدحض ما يشاع عن أن العالم قد وصل لذروة إنتاج النفط (أو ذروة الطلب) في عام 2020. أما التغيرات التي عصفت بأسواق النفط في عام 2020، فربما يكون لها دور في إيجاد بيئة تنافسية تحفز الدول ذات الاقتصادات البترولية على تنويع مصادر دخلها لمواجهة تذبذب الطلب/الأسعار.