التأديبية تبرئ مسئولين سابقين بالمركز القومى للبحوث من تهمة ظلم موظفة

محكمة مجلس الدولة -أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 12 مايو 2021 04:13 م

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة 3 مسئولين سابقين بالمركز القومى للبحوث من تهمة التسبب في مجازاة أخصائية سموم بخصم 7 أيام من راتبها بعد التحقيق معها، دون التحقق من الوقائع المنسوبة لها والتى تم مجازاتها علي أثرها بالخصم 7 أيام من راتبها .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي، لم تتبع وتراع الأصول الفنية المعمول بها لدى مباشرتها التحقيق مع أخصائية بقسم سموم وملوثات الغذاء بالمركز القومي للبحوث، وذلك بعدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى المقدمة منها من وقائع للوقوف على صحتها من عدمه ، وصولا إلى صحة الاتهام المقدم ضدها من عدمه والانتهاء إلى مجازاتها دون دليل على ذلك.

ونسبت للمحال الثانى، أجاز التصرف في التحقيق المشار إليه بأن وقع الموافقة على مذكرة التحقيق والمنتهي إلى مجازاة أخصائية السموم بخصم سبعة أيام من راتبها بدعوى إساءتها استعمال حق الشكوى لتضمينها التظلم المقدم لنائب رئيس المركز عام ٢٠١٨ ، عبارات تشكل قذفا وسبا وافتراء في حق أستاذ متفرغ بذات القسم رغم ما شاب التحقيق من قصور ، تمثل في عدم التحقيق فيما تضمنته الشكوى من وقائع وسماع شهود الواقعة وإقامة الدليل عليها من عدمه.

وقام الثالث باعتماد نتيجة التصرف في التحقيق المنوه عنه المنتهي لمجازاة الأخصائية دون التأكد للتثبت من صحة تلك الوقائع من عدمه وإقامة الدليل عليها، قبل مجازاتها .

ورأت المحكمة، أن المحالون تصدوا للشكوى المقدمة ضد أخصائية سموم ، بحسبانهم منوط بهم الاختصاص بالتحقيق معها باعتبارها من غير أعضاء هيئة التدريس، وتبين بجلاء من الأوراق إجراء التحقيقات معها على نحو مستوف للضمانات القانونية بغض النظر عما انتهت إليه من نتائج رُعيت فيها الأصول القانونية والفنية للتحقيقات .

وثبت للمحكمة، أن أي من المحالين لم يخرج عن مقتضى واجبه الوظيفي أو يتخذ في عمله غرضا أو هوى في سبيل إصدار قرار مجازاة الشاكية المذكورة، أو يتغاضى عن ضمانة قانونية مقررة لها، أو يتغافل عمدا بسوء طوية عن دليل بالأوراق قد يُسفِر عن تغيير وجه رأيه، فقد برأت ساحتهم مما نُسب إليهم، وهو ما تقضي به المحكمة.