فتوى مجلس الدولة ترفض سحب الجنسية المصرية من 5 أشخاص.. تفاصيل

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 12 مايو 2021 03:49 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز سحب القرارات الصادرة بمنح الجنسية المصرية لخمسة أفراد تقدموا لكسبها، وكذا عدم جواز سحب أو إلغاء شهادات الجنسية والمستندات.

وقالت الجمعية في فتواها، إن الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتهم كانت قد صدرت لهم خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2008 قرارات من وزير الداخلية بمنحهم الجنسية المصرية باعتبارهم مولودين لأم مصرية تطبيقا لحكم المادة الثالثة من القانون رقم (154) لسنة

2004، وقد أفادت الجهة الإدارية بوجود غش صاحب تقديم طلبات منح الجنسية المعروضة حالتهم تمثل في تقديم شهادة ميلاد لوالدتهم المذكورة تقيد ميلادها بوصفها مصرية لوالدين مصري الجنسية.

وتابعت، وأنه قد تبين فيما بعد خطا هذا القيد بسجلات المواليد، وانها سودانية الجنسية تبعاً لوالدها، فضلا عن علم ذكر أخوال المعروضة حالتهم سودانتي الجنسية بتلك الطلبات، ولما كانت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية المشار إليه، وإن أجازت سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، فإنها اشترطت أن يتم ذلك بقرار مسبب من مجلس الوزراء خلال عشر سنوات من تاريخ اكتساب الجنسية.

وأضافت، ان قرارات منح الجنسية المصرية المعروضة حالتهم قد مر عليها أكثر سنوات لم يصدر خلالها قرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية منهم، الإدارية ما يفيد ذلك، وكان البين من الأوراق أن والدة المعروضة حالتهم مولودة لأم مصرية وكان يتم التعامل معها باعتبارها مصرية بحكم قيدها بسجلات المواليد بوصفها مصرية الجنسية، وأنه قد منح الجنسية المصرية بالفعل البعض أخوال المعروضة حالتهم سودانيي الجنسية، فإنه في ضوء ما تقدم، يغدو من غير المصرية المعروضة حالتهم.

صدرت الفتوي رداً على كتاب اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية رقم ۳۹۹ المؤرخ ۲۰۱۸/۲/۱۹، الموجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، بشأن طلب الإفادة بالراي القانوني في مدى إمكانية الاستناد إلى نص المادة (۲۱) من القانون رقم (۲۰) لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، وذلك لإلغاء شهادات الجنسية الخاصة 5 اشخاص طلبوا التجنس بالجنسية المصرية ، وكذا سحب وإلغاء ما لديهم من مستندات تثبت الجنسية المصرية كاثر مترتب على هذا الإلغاء، ومدى إمكانية اعتبار قرارات منح الجنسية لهم من قبيل القرارات المنعدمة لصدورها بناء على الغش والتليس.