محكمة أوروبية ترفض أمرًا يقضى بسداد أمازون 300 مليون دولار كضرائب

وذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي أكدت أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فشلت في إثبات أن هناك ميزة ضريبية غير قانونية منحتها لوكسمبورج لشركة أمازون .

وفازت أمازون باستئنافها ضد المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، التي أمرت عملاق التكنولوجيا بسداد ضرائب بقيمة 250 مليون يورو (303 ملايين دولار) إلى لوكسمبورج .

يأتي ذلك بعد أن قضت المفوضية الأوروبية في عام 2017 بأن لوكسمبورج قد منحت مزايا ضريبية غير مستحقة لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة. 

وكانت المفوضية الأوروبية قد قررت أن لوكسمبروج أنقذت شركة التجزئة الأمريكية عبر الإنترنت من دفع ضرائب على ما يقرب من ثلاثة أرباع أرباحها من عمليات الاتحاد الأوروبي ، من خلال السماح لها بتحويل الأرباح إلى شركة قابضة معفاة من الضرائب.

واستأنفت لوكسمبورج القرار معتبرةً أن معاملتها لشركة أمازون كانت قانونية لأنها لم تمنح الشركة ميزة انتقائية، فيما يقع المقر الرئيسي لشركة أمازون فى الاتحاد الأوروبى فى لوكسمبورج .

وكانت المفوضية الأوروبية قد اعتبرت أن لوكسمبورج قدمت مساعدات حكومية غير قانونية لشركة أمازون خلال الفترة من 2006 إلى 2014 في صورة إعفاءات ضريبية.. وقالت المفوضية إن لوكسمبورج خفضت الضرائب المستحقة على أمازون بدون سبب وجيه.

وقالت المفوضية إن هذه المعاملة الضريبية كانت تعني عدم خضوع ثلاثة أرباع أرباح أمازون للضرائب وأمرت لوكسمبورج لاسترداد الأموال من شركة أمازون في الاتحاد الأوروبي.

وأقامت كل من لوكسمبورج وأمازون دعوى قضائية أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد قرار المفوضية وطلبتا إلغاء القرار.

ويمكن اللجوء إلى قضاة المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قبل اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي.