"المركزي للمحاسبات" يوصي "مطاحن وسط الدلتا" بتنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل للأصول الثابتة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، البالغة 1.403 مليون جنيه أصول عاطلة وغير مستغلة منذ عدة سنوات تتمثل في أراضي ومباني مطاحن متوقفة، رغم ما أوصت به الجمعيات العامة السابقة للشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول وتعظيم العائد على المال المستثمر.

 

 

كما أوصى الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عن القوائم المالية المنتهية في 31 مارس عام 2021، بدراسة العمل على ترشيد التكلفة والاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة، والعمل على تنشيط المبيعات وفتح أسواق جديدة في ظل التنافسية مع ضرورة إعداد دراسات الجدوى اللازمة قبل الاستثمار في المشروعات.

 

 

جاء ذلك بعدما لاحظ الجهاز، أنه تم إعادة تأهيل خط مكرونة شبين الكوم عام 2019/2020 بهدف الحفاظ على قدرته الإنتاجية وتحسين ورفع كفاءة إنتاجه، وتم ضخ استثمارات في سبيل تحقيق ذلك تقدر بنحو 6.523 مليون جنيه، وتم تعليتها لحساب الأصول الثابتة والتشغيل في 21 يناير عام 2020، إلا أن كمية الإنتاج من هذا الخط خلال الفترة من 1 يوليو عام 2020 حتى 31 مارس عام 2021، بلغت حوالي 2935 طن وبنسبة تحقيق مستهدف 43%، وحقق تشغيل الخط خلال فترة (التسعة أشهر) خسارة تقدر بنحو 5.998 مليون جنيه، وهي تمثل خسائر تشغيل فقط بخلاف باقي التكاليف التسويقية والإدارية والتمويلية الأخرى والمتصلة بنفس النشاط، نتيجة لعدم تغطية إيرادات البيع للتكاليف المباشرة للمنتج، وما يترتب عليه من تضاعف تلك الخسائر عند إضافة كميات جديدة من هذا المنتج.

 

 

كما لاحظ الجهاز، تحقيق تشغيل مصنع المكرونة بعد التطوير الذي تم عليه وعمله منذ يناير عام 2020 وحتى مارس 2021، خسائر تقدر بنحو 11 مليون جنيه، وتجاوزت الخسارة قيمة الاستثمارات التي تم إجرائها بالخط بنسبة 68.6%، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود دراسة حقيقية قبل اتخاذ قرار ضخ استثمارات جديدة في أعمال تطوير دون جدوى وتزايد الخسائر المرتبطة بها. 

 

 

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، بالتحقق من صحة وسلامة الأرصدة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا في تاريخ المركز المالي ومراعاة أثر أي فروق على الحسابات المختصة؛ لأنه لم يتم جرد كل من الأصول الثابتة والتكوين الاستثماري البالغة نحو 235.565 مليون جنيه، 87.173 مليون جنيه، على التوالي.