ننشر ملامح مشروع قانون تنظيم التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية

وافق مجلس الوزراء، خلال إحدى اجتماعاته الأسبوعية، على مشروع قانون بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بهدف تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، وينشر "اليوم السابع" ملامح مشروع القانون الذي أعده الهيئة العامة للرقابة المالية.

 

 

وجاء مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في 24 مادة موزعة على 4 فصول بخلاف مواد الإصدار، وجاءت مواد المشروع واضعة الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، والتي يتبين من مطالعتها أنها جاءت في جزء منها معنية بالأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا في مباشرة الأنشطة المالية غير المصرفية، وفي جزء آخر منها متناولة للأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام خاصة بحماية المتعاملين في هذه الأنشطة، والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التي ستعمل في هذه الأنشطة.

 

ويعني الفصل الأول من المشروع، بوضع بعض التعريفات المقصودة في التنظيم المستحدث للتكنولوجيا المالية، وحدد على وجه الخصوص المراد بالتكنولوجيا المالية (FinTech) والتعريفات وثيقة الصلة بها، كالتكنولوجيا المالية الرقابية (RegTech)، والتكنولوجيا المالية الإشرافية (SupTech)، كما ورد أيضاً تعريف للمنصات الرقمية (Digital Platform) باعتبارها العنصر الرئيسي في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى بعض التعريفات الأخرى التي تم النص عليها لإزالة أي لبس أو غموض عند التطبيق، كما ورد أيضاً بهذا الفصل، أهداف القانون، والتي جاءت مؤكدة لجهد الدولة المبذول في تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف الازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

 

وجاء الفصل الثاني من المشروع، تحت مسمى "مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية"، وهم الذين تم تقسيمهم إلى فئتين، وذلك على النحو الآتي:

 

1- الفئة الأولى: الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية، وهذه الشركات ستزاول الأنشطة المالية غير المصرفية بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة وفقاً للأحكام الواردة بالمشروع.

 

2- الفئة الثانية: الشركات والجهات المرخص لها من الهيئة حالياً بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية، وترغب، بالإضافة إلى ذلك، في مزاولة هذه الأنشطة من خلال استخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية. 

 

 

وسمح المشروع لهذه الفئة، إما أن تزاول النشاط بنفسها أو من خلال طرف ثالث يُسند إليه بعض المهام أو الأنشطة للقيام بها بالنيابة عن هذه الشركات أو الجهات، وذلك بموجب اتفاق تعهيد يتم إبرامه بينهما ينظم حقوق والتزامات كلا الطرفين، على أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً يبين فيه الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الموافقة على مزاولة الانشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها، باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية.

 

 

ووضع مشروع القانون، حكمًا يقضي بأنه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في الأحكام المنظمة لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية الواردة بالمشروع أو بالقرارات الصادرة تنفيذاً له، فيتم الرجوع لأحكام القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة نفاذاً لها كل فيما يخصه، وذلك بهدف تعزيز وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة وأن هذه الأنشطة صادر بشأنها قوانين نوعية خاصة منظمة لها بالتفصيل.

 

 

وتناول الفصل الثالث والمعنون «أحكام عامة»، الأحكام لمختلف الفئات لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية، فضلاً عن بعض العقوبات الجنائية التي تضمنها الفصل الرابع من فصول المشروع.