هل يحق استمرار العامل في وظيفته الحكومية رغم صدور حكم ضده بالحبس؟

مجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

السبت، 15 مايو 2021 09:00 م

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، فتوى قضائية هامة، انتهت فيها إلي أحقية العامل الصادر بحقه حكم جنائي بالحبس من محكمة جنح أمن الدولة طوارىء فى العودة إلى عمله لحين التصديق على الحكم من رئيس الجمهورية أو من ينيب عنه .

وأستندت الفتوى، إلى المادة الـسابعة من القانون رقم 192لسنة 1958 بشان حالة الطوارئ، والتي نصت على "تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية "البدائية" والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

وقالت الفتوى، أن المشرع أنشأ محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا، وأناط بها الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة للأحكام والأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه وحظر الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من وجوه الطعن، إلا أن الأحكام الصادرة عنه لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

وترتيباً علي ماسبق ذكره، ولما كان الثابت من الأوراق أن أحد العاملين، يعمل لدى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بوظيفة فني اختبار ثان، بالدرجة الثانية بمجموعة الوظائف الفنية بالإدارة العامة للاختبارات، وأنه إزاء حبسه احتياطيا علي زمة القضية رقم 874 لسنة ۲۰۱۹ جنح أشمون أمن دولة طوارئ؛ صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة رقم (372) بتاريخ 2 يوليو 2019 بوقفه عن العمل وصرف نصف راتبه خلال فترة الحبس الاحتياطي، وكان الثابت وفقا للشهادة الصادرة عن نيابة أشمون الجزئية من واقع جدول الجنح أنه صدر الحكم في القضية ذاتها بالحبس ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، وأن الحكم أرسل للتصديق عليه من قبل السلطة المختصة ولم يتم التصديق عليه حتي تاريخه، وكان قد أخلي سبيله بتاريخ 20 ديسمبر 2019 بعد انتهاء مدة حبسه، وإذ لم يصبح الحكم الصادر في القضية المشار إليها نهائيا لعدم التصديق عليه، ومن ثم يتعين عودته إلى عمله.