التعليم والحماية الاجتماعية يتصدران الإنفاق بموازنة 21/22.. الصحة تمثل أكبر زيادة فى المخصصات عن العام الجارى لمواجهة "كورونا".. وتوجيه 110.5 مليار جنيه لقطاع "الشؤون الاقتصادية"

فى ضوء خطى الدولة لتحقيق التوازن بين الحماية الاجتماعية مع إحداث النهضة التنموية فى مختلف المجالات فضلا عن زيادة الإنفاق على قطاعى التعليم والصحة، جاء التصنيف الوظيفى للمصروفات بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2021/2022 ليعكس هذه السياسات، وذلك بتصدر قطاعات " الحماية الاجتماعية" و" التعليم" و"الصحة" و”الاقتصاد” و"الخدمات العامة" المراتب الخمس الأولى من حيث حجم الإنفاق. 

واللافت أن قطاع الصحة يشهد أكبر نسبة زيادة خلال العام المالى الجديد 2021/2022 مقارنة بمخصصات العام المالى الجارى 2020/2021، وذلك بواقع 16%، فيما تتساوى قطاعات "التعليم والنظام العام والخدمات العامة" فى نسبة الزيادة عن العام الجارى بواقع 10%. 

ووفقا للتصنيف الوظيفى، يأتى قطاع الخدمات العامة ليحتل المرتبة الأولى من حيث الانفاق خلال العام المالى الجديد 2021l2022 وذلك بواقع 857 مليار و268 مليون جنيه من أصل حجم مصروفات قدرها تريليون و837 مليار و723 مليون جنيه، وذلك مقابل 776.5 مليار جنيه العام الجارى بزيادة قدرها 10%، فيما يحتل قطاع الحماية الاجتماعية المرتبة الثانية وذلك بواقع 283.4 مليار جنيه مقابل 285.96 مليار جنيه العام الجاري. 

وأهم مكونات قطاع الخدمات العامة، الأجهزة التشريعية والتنفيذية وأجهزة الشئون المالية، الشئون الخارجية، معاملات الدين العام، وتشمل مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء، المجالس التخصصية، دواوين عموم المُحافظات، الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة المالية ومصالحها، وزارة الخارجية، قسم الدين العام.

وتعد أهم مكونات قطاع الحماية الاجتماعية "المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة، الضمان الاجتماعى، معاش الطفل، معالجة البطالة، الحماية الاجتماعية، الدعم، المعاشات، ويندرج تحت اختصاص عدد من الجهات منها وزراة التضامن الاجتماعى، مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات، المجلس القومى للطفولة والأمومة، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، قسم الدعم وخفض تكاليف المعيشة"

فيما يحتل المرتبة الثالثة بالتصنيف الوظيفى للمصروفات، قطاع التعليم وذلك بواقع 172.6 مليار جنيه للسنة المالية 2022/2021 مقابل 157.6 مليار جنيه العام الجارى، ويأتى فى المرتبة الرابعة قطاع الشؤون الاقتصادية وذلك بواقع 110.5 مليار جنيه مقابل 111.8 مليار جنيه العام الجارى، وفى المرتبة الخامسة قطاع الصحة وذلك بواقع 108.8 مليار جنيه مقابل 93.5 مليار جنيه العام الجاري. 

وأهم مكونات قطاع التعليم تتمثل فى التعليم قبل الجامعى بكل مراحلة والتعليم العالى، التعليم غير المحدد بمستوى، خدمات مساعدة التعليم، البحوث والتطوير فى مجال التعليم، وتشمل وزارتى التربية والتعليم، التعليم العالى، الجامعات، مديريات التربية والتعليم بالمحافظات، الأكاديمى المهنية للمعلمين، المركز القومى للبحوث التربوية، المركز القومى للامتحانات، الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، صندوق تطوير التعليم.

وبالنسبة لقطاع الصحة، أهم مكوناته خدمات المستشفيات والعيادات الخارجية والمستشفيات المتخصصة، خدمات المراكز الطبية ومراكز الأمومة، خدمات الصحة العامة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الصحية، وتشمل جهاته الرئيسية، وزارة الصحة ومديرات الشئون الصحية بالمحافظات، المستشفيات العامة، المستشفيات الجامعية، المراكز الطبية المتخصصة، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد الطبية، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، معهد بحوث أمراض العيون.

وقطاع الشئون الاقتصادية تعد أهم مكوناته إدارة الشئون الاقتصادية والتجارية وشئون العمالة العامة، الزراعة والرى والإنتاج الحيوانى والصيد، الوقود والطاقة، التعدين والصناعة، الاتصالات والسياحة، البحوث والتطوير فى مجال الشئون الاقتصادية، وأهم الجهات الرئيسية الوزارات المتعلقة بشئون المكونات السابقة.

وتوزع المصروفات وفقا للتصنيف الوظيفى، إلى 10 قطاعات رئيسية حسب البيان المالى التحليلى - تتمثل فى: "الخدمات العامة، الدفاع والأمن القومى، النظام العام وشئون السلامة العامة، الشئون الاقتصادية، حماية البيئة، الإسكان والمرافق المجتمعية، الصحة، الشباب والثقافة والشئون الدينية، التعليم، الحماية الاجتماعية". 

ويأتى قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة فى المرتبة السادسة وذلك بواقع 88.1 مليار جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 80.4 مليار جنيه العام الجارى ومن أهم مكوناته خدمات الشرطة والسجون والحماية ضد الحرايق، المحاكم، السجون، البحوث والتطوير فى مجال النظام العام وشئون السلامة العامة، وأهم جهاته، وزاراتى الداخلية، العدل، مصلحة السجون، المحكمة الدستورية، هيئة قضايا الدولة، دار الإفتاء، صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى.

ثم يأتى فى المرتبة السابعة "باقى القطاعات" وذلك بواقع 86 مليون مقابل 76.2 مليار العام الجارى، يعقبه قطاع الاسكان والمرافق العامة وذلك بواقع 78.9 مليار مقابل 79.5 مليار العام الجاري.

ومن أهم مكونات القطاع الإسكان، تنمية الإسكان، إدارة شئون الإسكان، التنمية المجتمعية، إمدادات المياه، إنارة الشوارع، البحوث والتطوير فى مجال الإسكان والمرافق، وأهم الجهات الرئيسية لقطاع الإسكان، وزارة الإسكان والمرافق ومديريات الإسكان بالمحافظات، الجهاز المركزى للتعمير، الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف، صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وفى المرتبة التاسعة قطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية بواقع 49.3 مليار جنيه العام المالى الجديد مقابل 48.4 مليار العام الجارى، وأخيرا يأتى قطاع حماية البيئة وذلك بواقع 2.8 مليار مقابل 3.3 العام الجاري.