الكويت تدين وتستنكر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في خرق وانتهاك القوانین والمواثیق الدولیة

 أكد وزیر الخارجیة وزیر الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إدانة واستنكار بلاده الشديدين لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائیلي وتمعنھا في خرق وانتھاك كافة القوانین والمواثیق الدولیة والإنسانیة، حيث مازالت تلك القوات المحتلة تمعن في عملیات تھجیر وبناء المستوطنات على الأراضي الفلسطینیة، لاسیما في القدس الشریف.

جاء ذلك في كلمة وزیر الخارجیة الكويتي، اليوم /الأحد/، خلال الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفیذیة لمنظمة التعاون الإسلامي على مستوى وزراء الخارجیة؛ لبحث التطورات الجاریة في فلسطین والاعتداءات والانتھاكات التي تقوم بھا قوات الاحتلال الإسرائیلیة في القدس الشریف.

وقال الصباح "إن الأشقاء في فلسطین الیوم يواجهون واحدة من أكبر وأعنف الاعتداءات العسكریة السافرة التي تشنھا قوات الاحتلال الإسرائیلي، والتي استھدفت الأطفال والنساء والمدنیین العزل بدون رحمة ولا اعتبار للقوانین والمواثیق الدولیة".

وأضاف أن "دولة الكویت وھي تقف تحیة إجلال واعتزاز لأشقائنا الصابرین والصامدین في فلسطین أمام تلك الجرائم الوحشیة لقوات الاحتلال الإسرائیلیة، فإنھا تجدد إدانتھا واستنكارھا الشدیدین لتلك الجرائم الممنھجة على الشعب الفلسطیني في مدینة القدس وكافة أرجاء الأراضي الفلسطینیة المحتلة، والتي أدت بالفعل إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وباتت تشكل تھدیدا للسلم والأمن الدولیین".

ولفت إلى أنه في حي الشیخ جراح أكدت القرارات الدولیة عدم المساس بالمكانة الخاصة لمدینة القدس، فالقدس الشرقیة تظل جزءا من الأراضي الفلسطینیة المحتلة وتنطبق علیھا اتفاقیة جنیف الرابعة للعام 1949، كما تؤكد على ذلك القرارات الصادرة عن القمم الإسلامیة، وآخرھا القرار رقم 1 الصادر عن قمة مكة عام 2019، وأن تلك الممارسات الإسرائیلیة المستمرة تستھدف تغییر الحقائق على الأراضي المحتلة، وتعد انتھاكا صارخا لكافة قرارات الشرعیة الدولیة ذات الصلة التي تؤكد بأن الإجراءات التي تستھدف تغییر الوضع القانوني والتاریخي القائم في الأراضي المحتلة ومحاولة فرض واقع جدید علیھا لا أثر لھا وتعتبر لاغیة وباطلة ولن تنشئ التزاما أو حقا.

وجدد الصباح موقف دولة الكویت وتمسكھا بالموقفین العربي والإسلامي اللذین یؤكدان أن السلام ھو الخیار الاستراتیجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل یقوم على حل الدولتین وفقا للمرجعیات المتفق علیھا والمتمثلة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام وخارطة الطریق ومبادرة السلام العربیة، وبما یؤدي إلى حصول الشعب الفلسطیني على كامل حقوقه السیاسیة المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتھا القدس الشرقیة.