تفاصيل الخطة الزمنية لتنفيذ المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة" على 3 سنوات.. 1371 قرية مستهدفة بالعام الجديد باستفادة تصل لـ17% من سكان مصر.. الصعيد يستحوذ على خارطة التطوير.. وتصدر "الصحة والصرف والكهرباء"

تعمل مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية لمُبادرة "حياة كريمة" فى تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعى مجتمعى، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى، مياه شرب، رصف طرق، علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية) فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني).

 وسوف يتم تطبيق الـمرحلة الثَّانِيَةِ للمبادرة، حسب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة لعام 2021/2022 والمقدمة لمجلس النواب، على مدى ثلاث سنوات تبدأ من سنة 2021 وتنتهى فى 2023 حيث من المقرر أن تَستَهدِف 1371 قرية ويستفيد منها 17% من سكان مصر وفى عام 2022 ستطبق على 3299 قرية وسيستفيد منها 35% من سكان مصر ويصل إجمالى المستفيدين من سكان مصر بنهاية عام 23 أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن، بينما استفاد من أعمال المرحلة الأولى ما يصل لـ 4.5 مليون مواطن.

وتحقق المبادرة تعاونا مثمرا بين الحكومة والجمعيات الأهلية، حيث شاركت بالمرحلة الأولى، 23 جمعية أهلية فى تنفيذ المبادرة بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بمساهمة فى التمويل بلغت 15%، وذلك فى 11 محافظة، بينما المرحلة الثانية ستكون فى 20 محافظة، وسوف يصل عدد المشاركين فيها إلى 500 جمعية، وتعمل كافة القطاعات التنفيذية المختلفة بالحكومة على تكثيف الجهود لإحداث طفرة حقيقية فى عملية تطوير القرى، وتصل عدد القرى المستهدف تطويرها خلال المرحلة الثانية 10 أضعاف المرحلة الأولى.

وبإعلان وزارة التخطيط، فقد تم تخصيص 200 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحقيق جودة حياة الـمُواطنين، ويتمثل توزيعها ببلوغ نصيب الصحة 5و27 مليار جنيه ومخصصات رصف الطرق 2و12 مليار جنيه ومخصصات الصرف الصحى ومياه الشرب 102 مليار جنيه والتضامن 14 مليار ومخصصات الكهرباء 20 مليار جنيه، كما يبلغ نصيب التعليم 4و4 مليار جنيه ونصيب الشباب 2 مليار والاتصالات 6و5 مليار جنيه والزراعة 2و2 مليار جنيه والرى 9و6 مليار فيما يبلغ نصيب مبانى الخدمات الحكومية من الاستثمارات نحو 3 مليارات جنيه.

وتتضمن الخطة استكمال إنشاء وتجهيز عدد من المستشفيات، وتنفيذ جديدة، ووحدات رعاية أساسية، استكمال تنفيذ عدد من الفصول الدراسية، وتطوير مدارس قائمة، إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب وملاعب خماسية، تنفيذ مشروعات الرى الحديث بقرى "حياة كريمة"، استكمال تأهيل وتبطين الترع، والدخول فى مشروعات جديدة، تنفيذ المشروعات الخاصة برصف الطرق التى تربط القرى بالمراكز والمحافظات، استكمال تنفيذ نحو 266 مشروعاً بمشروعات المياه والصرف الصحى، وتوصيل شبكة الاتصالات الأرضية بالقرى المستهدفة.

وتستهدف المرحلة الثانية، أكثر من 50% من هذه المراكز فى محافظات الصعيد، وبإعلان وزارة التضامن يبلغ حجم الباحثين الميدانيين فيها، لـ 2800 باحث بشأن التحقق لخدمات سكن كريم، وتتمثل خطط "التضامن" فى المرحلة الثانية، تنفيذ تدخلات التمكين الاقتصادى الاجتماعى للمرأة والطفل، مد مظلة الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة والتوعية، إقامة حضانات للطفولة المبكرة، وعيادات لتنظيم الأسرة بالجمعيات، إنشاء مدارس مجتمعية، ومراكز للخدمات المجتمعية لإتاحة الحماية الاجتماعية، وتأسيس وحدات إنتاجية، مع تجهيز ورش لإعداد الأسر المنتجة فى المهن الحرفية، بجانب تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالقرى الأشد احتياجا، ودعم الفئات الأولى بالرعاية؛ للمساهمة فى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية.

وحسب إعلان الحكومة، فقد بلغ عدد المشروعات التى تم اعتمادها 5902 مشروع فى القطاعات المختلفة، إلى جانب مشروعات لإنشاء أو رفع كفاءة وحدات "سكن كريم، وستتضمن تنفيذ مجمعات للخدمات على مستوى 169 وحدة محلية، تتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن للتخفيف عليه وتيسير أموره، إلى جانب إنشاء 162 مركز شباب جديد، وتطوير المبانى فى 299 مركز شباب، وتنفيذ وتطوير 105 ملاعب، فضلًا عن تنفيذ 460 مشروعًا تشمل إنشاء كبارى للسيارات والمشاة، واحلال وتجديد وتطوير وتوسعة عدد من الكبارى، إلى جانب تنفيذ 1388 طريقًا بإجمالى أطوال 5590 كم، كما سيتم تنفيذ مجمعات للخدمات الزراعية على مستوى 169 وحدة محلية، بحيث يتضمن المجمع وحدة بيطرية، وجمعية زراعية، ومركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد زراعى، وتشمل المشروعات كذلك إنشاء وتطوير 29 مركزًا طبيًا، وتطوير 114 وحدة صحية، وتطوير وتجهيز 52 نقطة إسعاف، وانشاء 17 نقطة جديدة. 

وسيتم تنفيذ مبانٍ خدمية تقدم خدمات التضامن الاجتماعى، تشمل وحدة اجتماعية على مستوى القرية، ومركز تنمية الأسرة، على مستوى الوحدة المحلية، ومبنى مركز التأهيل الاجتماعى على مستوى المركز، على أن تضم هذه المبانى ورشًا للتدريب الحرفى والمهنى، ومراكزًا لإعداد الأسر المنتجة، ووحدات للاستشارات الأسرية، وأخرى لحماية المرأة والأسرة، ووحدة خدمات لذوى الإعاقة، ووحدة تنمية مهارات الطفل.