محاكمة من يرفض الجنيه الورقى

مع كل التحذيرات التى أطلقتها الحكومة حول الصلاحية الشرائية للجنيه الورقى، باعتباره عملة رسمية، تعبر عن سيادة الدولة، إلا أن الشائعات التى ارتبطت به باتت أقوى من كل التحذيرات التى صدرت مؤخراً، فما زال الباعة فى المحال التجارية والأكشاك لا يقبلون بالجنيه الورقى، بل أكثر من ذلك مشاحنات يومية فى وسائل المواصلات، خاصة الميكروباص، اعتراضا على صرفه، بعدما نجحت الشائعات فى النيل من سمعته، ليصفه الجميع بأنه مش بيتصرف.

قبل أيام كنت أقضى إجازة العيد فى محافظة بنى سويف، وبالصدفة كان معى عدد من الجنيهات الورقية، قصدت حيازتها للقيام بتجربة عملية حول صرف هذه الفئة من العملة بالشارع المصرى، وكانت المفاجأة أن الجنيه الورقى لا يقبله أحد، حتى وإن كان لامعا ومغلفا بأوراق البنك المركزى، ويحمل توقيع المحافظ، كل هذا لم يشفع له، بعدما قرر الجميع انطلاقا من عقلية القطيع ألا يصرفوا هذه الفئة ويدّعون أنها باتت غير مستخدمة.

فى زيارة لأحد البنوك الحكومية الأسبوع الماضى، أخبرنى الموظف المسئول عن الفرع أن هناك كميات ليست قليلة من فئة الجنيه الورقى وصلت إليهم، إلا أن الإقبال عليها ضعيف جدا، ويمكنه أن يوفر "فلوس جديدة" من هذه الفئة بأى كمية أريدها، وهنا وسوس لى الشيطان بالمغامرة، فبدّلت من البنك ألف ورقة من فئة الجنيه الورقى، حتى تصورت للحظات أننى من أثرياء القوم، فألف ورقة من الفئة المذكورة عبارة عن ظرف كبير مملوء بالأموال، تشعر معه بقيمة العملة، التى مازالت أحتفظ بها حتى هذه اللحظة.

يجب أن يخرج البنك المركزى ببيان تحذيرى واضح لكل من يرفض فئة الجنيه الورقى، ويطلب من جهاز الشرطة التفاعل مع هذه القضية، فلو تم ضبط بعض الأشخاص بتهمة رفض العملة الوطنية، سينتشر الخبر سريعاً، وتعود قدرة الجنيه الورقى للشارع مرة أخرى، أو اختيار البديل الآخر وهو الإعلان صراحة أن الجنيه الورقى سوف تتوقف طباعته وعلى من يرغب فى استبداله التوجه إلى البنوك، بحيث نغلق هذا الباب بصورة واضحة، إن كانت هذه النية موجودة، فلا يمكن بأى حال لدولة فى حجم وقيمة مصر أن يرفض مواطنوها فئة عملة رسمية، لها قوة شرائية يضمنها البنك المركزى.