مساعد وزير الداخلية: السجون لم تسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا

دشنت وزارة الداخلية، لأول مرة، حملة على مستوى جميع سجون الجمهورية؛ لتطعيم السجناء ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتعظيم أوجه الرعاية الصحية المقدمة للسجناء.

وقال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون اللواء طارق مرزوق، على هامش زيارة لوفد حقوقي وإعلاميون أجانب ومصريين لسجن الفيوم، إن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وجه بضرورة وضع خطة لتطعيم النزلاء بجميع سجون الجمهورية ضد فيروس كورونا المستجد؛ وذلك في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة لهم، موضحا أن حملة التطعيم بدأت فعليا بحالات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأضاف مرزوق أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، تأتي أيضا في إطار النهج الوقائي لحماية السجناء من هذا الوباء اللعين، مؤكدا في الوقت نفسه أنه ولله الحمد، لم يتم اكتشاف حالة اصابة واحدة بالفيروس حتى الآن في جميع سجون الجمهورية؛ وذلك بفضل الله أولا، ثم الاجراءات الاحترازية الشديدة التي وجه وزير الداخلية بتطبيقها في جميع السجون؛ لضمان عدم تسلل الفيروس الى نزلائها.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أن الاجراءات الاحترازية المطبقة داخل جميع سجون الجمهورية، تتضمن تطهير جميع العنابر بالمعقمات بشكل يومي، إضافة إلى الحرص على التباعد الاجتماعي داخل قاعات الطعام، والمكتبات، وقاعات الدروس الدينية والمساجد، وكذلك في مستشفيات السجون، والتأكد من ارتداء جميع السجناء للكمامات الطبية، إضافة الى فحص المترددين على السجون خلال الزيارات والتأكد من درجة حرارتهم قبل دخول الزيارة.

من جانبه، أشاد الوفد الحقوقي وكذلك المراسلين الأجانب خلال الزيارة بتلك الخطوة غير المسبوقة، مؤكدين أنها تأتي انعكاسا للفلسفة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية، والقائمة على احترام حقوق الانسان، والحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة للسجناء.

وأضاف أن ما رأوه اليوم داخل سجن الفيوم، وكذلك ما رأوه من قبل داخل سجون برج العرب، والمرج، ووادي النطرون، وطره، يؤكد حجم التطوير والتحديث الذي طرأ بقطاع مصلحة السجون من جانب، وحرص وزارة الداخلية على انتهاج سياسة الشفافية من جانب آخر، من خلال سماحها لهم بلقاء السجناء والتحاور معهم في كل ما يخصهم دون أي قيد أو رقابة.

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون، حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.