وزيرة التخطيط: إطلاق النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 يونيو

تابعت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لخطة العام الرابع 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة 2018 – 2022 خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، بحضور د.أحمد كمالى نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د جميل حلمى مساعد الوزيرة لمتابعة شئون خطة التنمية المستدامة، أستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتورة هبه مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بالوزارة.

 

وخلال كلمتها أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرص واعتزاز وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمواصلة التعاون والتنسيق الكاملين بين الوزارة والمجلس.

 

 

وأوضحت السعيد أن عند وضع الخطة تم اتباع نهج منذ عدة سنوات بوجود هناك طريقة غير تقليدية لعرض الخطة لترتكز على رؤية متكامله لوضع خطة الدولة على المستوى القطاعى والكلى على مستوى كل مؤسسات الدولة، موضحة أن خطة 2021/2022 هى خطة العام الرابع والأخير من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 

ولفتت السعيد إلى إطلاق الدولة المصرية لرؤية مصر 2030 والتى تمثل رؤية طويلة المدى، وتمثل النسخة الوطنية من الأهداف الأممية، مؤكدة أن مصر كانت سباقة من أوائل الدول على مستوى العالم فى أن يكون لديها نسخة وطنية من الأهداف الأممية تتوافق مع الأهداف الـ17 للأمم المتحدف وتتسق كذلك مع أجندة أفريقيا 2063، وهى وثيقة حيه يتم باستمرار تحديثها وفقًا للمتغيرات على المستويين المحلى والأقليمى والدولى، لافته إلى إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بعد إطلاق رؤية مصر 2030 وكذا المتغيرات المتعلقة بالتطورات الإقليمية والدولية غير المسبوقة ومن ثم جائحة كورونا مؤكدة أنه ومع تلك المستجدات يتم تحديث الرؤية، موضحة أن التحديث الأخير للرؤية سيتم بجائحة كورونا ومن المستهدف إطلاق رؤية مصر 2030 المحدثة فى يونيو.