تعرف على أسباب تحديد المساحة المنزرعة بمحصول الأرز

يعد قطاع الزراعة قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخراً وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلى أو على المستوى الدولى، لدوره فى توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الامن الغذائي وتحسين التغذية وأيضاً لأنه يعد آلية مهمة في توطين التنمية، لقدرته على تحقيق تنمية متوازنة واحتوائية .

 و يواجه قطاع الزراعة عدد من التحديات أهمها محدودية الموارد المائية مع النمو السكاني المتزايد والآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ لذلك تم وضع عدد من الضوابط لزراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه وعلى رأسها الأرز والموز.

وفى التقرير التالى نرصد إجراءات الحكومة للحد من زراعة الأرز فى المناطق غير المسموح بها، وأسباب تحديد تلك المساحة.



1- محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه .

2- زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى احتياجات خلال الصيف.

3-المراكز البحثية في مصر لها دور فى إستنباط سلالات من الأرز أقل استهلاكا للمياه.

4- تحديد مساحات الأرز يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة.

5- سيتم التعامل مع المخالفات بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع إزالة المساحات المخالفة.

 6- تحديد المساحة المنزرعة بالأرز يأتى تماشيا مع توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.

7- تم تحديد زراعته فى 9 محافظات بمساحة قدرها 724 ألف و200 فدان ، بالإضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.

8- هناك آليات للحد من مخالفات زراعات الأرز والالتزام بمساحتها المقررة وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى .

9- سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، و غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.