فتوى مجلس الدولة تنهى نزاعا بين وزارتى الزراعة والتعليم على وجبات التغذية المدرسية

مجلس الدولة - أرشيفية

كتب أحمد عبد الهادى

الأربعاء، 19 مايو 2021 08:00 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى رفض مطالبة المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى برد قيمة غرامات التأخير الواقعة عليه من مديريات التربية والتعليم بمحافظات: القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية.

وقالت الجمعية فى فتواها، إنه الثابت من الأوراق أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أبرمت مع المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عقد توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لها خلال العام الدراسى 2014/2015، وأبرمت مديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، مع المشروع الخدمی، عفود توريد وجبات التغذية المدرسية لطلاب المدارس التابعة لهذه المحافظات خلال العام الدراسى 2017/2016.

وتابعت: وقام المشروع على توريد معظم الكميات المطلوبة خلال العام الدراسى محل العقد، إلا أنه لم يقم بتوريد وجبات لبعض المدارس فى بعض الأشهر خلال العام الدراسى على سند من تعطل المشروع، وإضراب عمال المشروع عن العمل، ووقعت مديريات التربية والتعليم بالمحافظات المشار إليها غرامات تأخير بسبب عدم توريد الوجبات البعض المدارس، وعليه أجرت هذه المديريات مقاصة بين مستحقاتها ومستحقات المشروع.

وأضافت: ولما كان الثابت من الأوراق عدم توريد المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس للوجبة المدرسية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية عن اشهر: أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر من عام 2015، وعن شهری مارس وأبريل من عام 2016، وكذلك عدم توريد الوجبات المدرسية لبعض المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم بمحافظات أسيوط والأقصر، والإسماعيلية، ولم يقم بالأوراق الدليل الذى لا يتطرق إليه شك على أن ثمة حادث فجائى أو قوة قاهرة لا يد للمشروع فيها حالت بينه وبين الوفاء بالتزاماته بتوريد الوجبات فى موعدها، ولم يثبت إخلال مديريات التربية والتعليم المشار إليها المتعاقدة مع المشروع بالتزاماتها، الأمر الذى يتبين منه استحقاق مديريات التربية والتعليم بمحافظات القليوبية، وأسيوط، والأقصر، والإسماعيلية، غرامات تأخير على المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارين، ومن ثم يكون طلب المشروع الخدمى الإنتاج وجبات المدارس رد ما تم خصمه من مستحقاته نظير التأخير فى توريد الوجبات غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض.

وأوضحت، أنه لا ينال من ذلك ما يتذرع به المشروع الخدمى من أن التأخير فى توريد الوجبات للمدارس كان راجعا إلى إضراب عمال المشروع عن العمل، لأن ذلك مردود عليه بأنه وعلى فرض صحة ما ذكره المشروع من وجود إضراب العاملين للمطالبة بزيادة رواتبهم؛ فإن ذلك لا يعد حادثا فجائيا أو قوة قاهرة لا يمكن توقعها، إذ كان فى وسع إدارة المشروع تدارك الأمر بدراسة مطالبهم والعمل على حل مشاكلهم إذ وجدت، الأمر الذى يكون راجعا إلى إدارة المشروع بما يتعين معه الالتفات عما أثير فى هذا الشأن.