موسكو تدعو لعدم ربط قرار انسحابها من معاهدة الأجواء المفتوحة بلقاء بوتين وبايدن

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجى ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن "قرار الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة يجب ألا يكون مرتبطا باجتماع الرئيس الروسى فلاديمر بوتين ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن، مشيراإلى أنه لن يتم اتخاذ قرار بشأن القمة بعد".

وقد أعرب ريابكوف عن "أمل بلاده فى أن يتم التوصل إلى اتفاقات بشأن قمة الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن فى المستقبل القريب".

وقال ريابكوف: "لقد كانت هناك إرادة سياسية فى واشنطن، على عكس الوضع مع اتفاقية الأجواء المفتوحة... لا توجد إرادة سياسية. لذلك، لن أربط هذا الموضوع باجتماع القمة المقبل بين الرئيس بوتين وبايدن، خاصة أنه لا يوجد اتفاق نهائى بشأن هذا الموضوع حتى الآن".

وأضاف: "ما يعيقنا الآن، هو عدم اكتمال تحليلنا لكيفية ارتباط تصريحات الولايات المتحدة بأفعالها العملية، وهذا هو العائق الوحيد. لكننى أعتقد أننا سننهى هذه التحليلات فى المستقبل القريب، وربما يتم التوصل إلى بعض الاتفاقات، وسيتم إصدار إعلان رسمى بشأنها".

وتحدث ريابكوف عن كيفية تمكن بلاده من تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة مع الولايات المتحدة، بشأن الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية لمدة خمس سنوات، هذا وقد أوقف الدوما (مجلس النواب) الروسي، اليوم الأربعاء، العمل بمعاهدة الأجواء المفتوحة، وكان القرار بالإجماع.

وأعلن نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، فى الـ11 من مايو الجاري، أنه "سيتم إصدار قانون فسخ معاهدة الأجواء المفتوحة فى وقت قريب".

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، "اختل توازن مصالح الدول المشاركة الذى تم التوصل إليه عند إبرام المعاهدة"، ولم يدعم شركاء موسكو فى المعاهدة المقترحات الروسية للحفاظ على قابليتها للتطبيق فى الظروف الجديدة.

يذكر أن واشنطن أعلنت انسحابها من المعاهدة فى مايو الجاري، بحجة "تكرار الانتهاكات الروسية، واستخدام المعاهدة كأداة للضغط العسكري"، فيما نفت روسيا مرارا مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك المعاهدة.

والجدير بالذكر، أن اتفاقية الأجواء المفتوحة، تم إقرارها عام 1992 فى العاصمة الفنلندية هلسنكي، من قبل 27 دولة من الدول الأعضاء فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة، لتتمكن أى دولة من الدول الموقعة من جمع المعلومات، المتعلقة بالقوات المسلحة التابعة للدول، التى تثير قلقا، وتضم هذه