10 قواعد وضعتها محكمة الإدارية العليا لمواجهة الاعتداء على الأطفال

محكمة الإدارية العليا

كتب أحمد عبد الهادى

الأحد، 02 مايو 2021 03:00 ص

حددت المحكمة الإدارية العليا 10 مبادىء هامة فى قضايا التحرش بالأطفال، فقد عاقبت فى حكم مدرس فى مدرسة ابتدائى بالفصل من الخدمة بعد ثبوت تورطه فى التحرش بـ4 طفلات فى الصف الرابع الابتدائى.

وشملت القواعد التى أقرتها المحكمة الإدارية العليا:

1- التحرش طال النساء من جميع الفئات والطبقات والأعمار، ولولا صداقة الطفلة الأولى مع والدتها لما أمكن كشف المدرس المتوحش.

2- التحرش بالطفلات جُرم أخلاقى يخالف تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار، ومن يعتدى على الأطفال يعتدى على المجتمع كله.

3- التحرش بالأطفال آفة خطيرة وداء عضال وأقوال التلميذات صادمة عن تفاصيل التحرش بهن يوميا من المدرس تعف المحكمة عن ذكرها.

4- التحرش يشعر المرأة بالدونية فى مجتمع هى أمه وأخته وابنته وزوجته، ومن اعتدى عليها فقد خان نفسه وجرح شرفه وهتك عرضه ومس عفته.

5- المواجهة الفاصلة لظاهرة التحرش هى محاربة العنف ضد المرأة (التمييز على أساس النوع - ختان البنات - وحرمانها من التعليم - وتزويجها وهى قاصرً - حرمانها من الميراث - التعرض لها فى زيها الذى تريده) بما ينتقص من حقوقها، ويمس عفتها ويخدش حياءها.

6- جهود الدولة وحدها ليست كافية لاستئصال هذه الظاهرة، بل يجب أن يشاركها منظمات المجتمع المدنى بجهود مضاعفة بتوعية المواطنين بخطورتها وصورها المختلفة.

7- أهل الشهوات ظنوا أنهم أحرار فى رغباتهم دون نظر لقيم المجتمع بالبحث عن فرائس للتحرش بالأطفال والشدة بالإعدام الوظيفى للعنف ضد المرأة.

8- المحكمة تسجل الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن أى دور يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها 4 طفلات.

9- المحكمة تستنهض دور المجلس القومى للطفولة والأمومة لإنقاذ 4 طفلات على أرض الواقع بالمتابعة من فروعه التابعة له حتى لا تكون نصوص قانتون الطفل حبرا على ورق.

10- الأوراق خلت من أى دور للجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له 4 تلميذات من تحرش جنسى اَثم على يد معلمهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.