سقوط عصابة تقلد العملات الوطنية وتروجها بالقاهرة الكبرى

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم تقليد العملات المالية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية وترويجها بين المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغاً من (مسئولى أحد البنوك) بتقدم أحد عملاء البنك لإيداع مبلغ مالى ومن بينها مبلغ يشتبه بكونه مقلد .

بإنتقال ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى مقر البنك الكائن بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة تبين تقدم (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم) لمسئولى البنك لإيداع مبلغ مالى بحسابه طرف البنك ، وتبين أن جزء من المبلغ المالى مقلد ، وبالفحص الفنى للعملات المضبوطة تبين أنها مقلدة بإتقان بإستخدام طابعة كمبيوتر تعمل بنظام الحبر النفاث ، وبالتنسيق مع إدارة البنك أمكن ضبط المذكور حال تواجده بفرع البنك ، وبمواجهته أقر بتقدمه بالعملات المقلدة للبنك لإيداعها فى حسابه لدى البنك وإنه لايعلم بكونها مقلدة ،كما أضاف بتحصلة على تلك العملات المقلدة من ( أحد الأشخاص) والذى إدعى عمله فى إستيراد بضائع من إحدى الدول ، وأن تلك التجارة مربحة وتقاضى منه مبلغ مالى لإستثماره معه ، ثم إدعى أن تجارته لم تربح وقام برد ذلك المبلغ له وكان من بينه العملات المقلده المضبوطة .

تم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإشتراك مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم(6 أشخاص ، لإثنين منهم معلومات جنائية)..إذ اتفق المذكورين على تكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تقليد وترويج العملات (الوطنية – الأجنبية) ، وترويجها على عملائهم بنطاق محافظتى (القاهرة – القليوبية) وتحقيق إستفادة مادية وقاموا بتوزيع الأدوار فيما بينهم ولجأوا إلى إستخدام أسلوب إحتيالى مبتكر ، حيث زعم أحدهم أنه يعمل فى مجال إستيراد البضائع من إحدى الدول وتلقيه مبالغ مالية من ضحاياه لإستثمارها فى تلك التجارة نظير أرباح شهرية كبيرة ، وعقب تلقيه المبالغ المالية الصحيحة يدعى أن تجارته لم تربح ويقوم برد مستحقات ضحاياه ومن بينها عملات وطنية مقلدة وكان من بينهم "عميل البنك محل البلاغ"  بينما يتولى باقى المتهمين إستقطاب الضحايا له وترويج العملات المقلدة على راغبى شرائها و يقوم إثنين من المتهمين بتقليد العملات وبيعها لأحدهم نظير مبلغ مالى صحيح .. والذى يتولى ترويجها بالإسلوب المشار إليها .

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) تم إستهداف محال إقامة المتهمين وأماكن ترددهم وأمكن ضبطهم جميعهم ، وعثر بحوزتهم على (كمية كبيرة من العملات الوطنية والأجنبية المقلدة - هاتف محمول خاص بأحد المتهمين بفحصة فنياً تبين إحتوائة على محادثات على تطبيق "الوتس آب" فيما بينه وبين بعض ضحاياه- مجموعة من أدوات ومعدات تقليد العملات – مبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى) ، وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى فى مجال تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية على النحو المشار اليه ، كما أمكن الإستدلال على أحد الضحايا وبإستدعائه قرر قيامه بإعطاء أحد المتهمين مبلغ مالى لإستثماره ، إلا أنه أدعى أن تجارته لم تربح وقام برد المبلغ له وتبين له أن مـــن بينه كمية من العملات المالية المقلدة وقام بتقديمها ، وبفحصهم تبين أنهم مقلدين بإستخدام ذات الأدوات المضبوطة .

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.