سيدة تطلب الخلع بعد 3 أشهر زواج: استولى على منقولاتى وسيارتى وشوه سمعتى

أقامت سيدة دعوي خلع أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، كما أقامت دعوى تتهمه بتبديد منقولاتها بمحكمة الجنح، اتهمت فيها زوجها بوضع يديه على سيارتها وإجبارها على توقيع تنازل عن منقولاتها والسيارة تحت التهديد بعد 3 أشهور من الزاوج.

وقالت المدعية: "لم أتخيل أن الشخص الذى أحببته بتلك الأخلاق، باعني وشوه سمعتي، ولاحقني بتهم كيدية، وجعلنى أفقد كل ما أملك، بسبب جشعه".

وتابعت الزوجة فى دعوى تبديد المنقولات التي طالبت فيها بعودة حقوقها التى استولى عليها زوجها، وأخذها منها غصبا: "عندما أخذ سيارتي التي اشتراها والدي لي كهدية للزواج، قال لى أنها ملك له كونها ضمن المنقولات التى يجب على العروسة شرائها، لتبدأ بيننا الخلافات، بعد أن طالت يديه جسدي، وعنفني ودفع والدته لإهانتي، وجعلنى أبيع مصوغاتي، لأعيش في جحيم الحياة الزوجية، وتدهورت حالتى النفسية".

وأشارت الزوجة:" جعلنى أذوق الذل على يديه، حتي بعد تعليقه لي، وعندما أعترض على ما قام به، هددني بالتخلص مني، ورفض رد حقوقي، لأعيش في عذاب بعد رفضه سداد حقوقى، ولاحقني بدعوي طاعة والسب والقذف".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

وقانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.