عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك يكشف أسباب تغيير لجنة إدارة النادي

كشف حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، الأسباب التى ستؤدي لإجراء تغيير اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك فى الوقت الحالي، وضرورة إجراء تعديلات فيها.

وكتب حسين السمري عبر صفحته بموقع فيسبوك منشور يوضخ خلاله تفاصيل ضرورة إجراء تغييرات فى لجنة الزمالك والذي جاء كالتالي:

 

لماذا تغيير اللجنة ؟

في البداية اوجه كل الشكر والتقدير والاحترام  للسادة الأفاضل أعضاء اللجنة  لواء عماد عبد العزيز، مستشار هشام إبراهيم، لواء سامي صبحى ومن كان معهم اللجنة التنفيذية والذين كُلفوا بادارة النادي في أصعب الظروف وتحملوا فوق طاقتهم كرجال دولة هم محترمون، مخلصون، أخلاق عالية، زملكاوية على أعلى  مستوى، ليس لهم مصالح شخصية يعلمون جيدا قيمة نادي الزمالك.

 

المهم من آتى بهم ؟ هى لائحة النادي يونيه 2019 ليس أحدا غيرها ( يتولي النادي لجنة مؤقتة من ثلاثة قضاة مستشاريين حاليين او سابقين ) .. كنت أتمني مثل غيرى الكثيرين أن تستمر هذه اللجنة - ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن - فكان من الصعب استمرارها .. لماذا؟ ..لقد جاءوا تطبيقا للائحة وانتهت مهمتهم  ببطلان اللائحة وتطبيقا للائحة أخري ايضا وبحكم محكمة.

 

فاللائحة التي جاءت بهم حُكم عليها  بالبطلان واستمرت اللجنة إلى أن جاء إنذار بتنفيذ الحكم للجنة الاولمبية المدعى عليها ( التي لا يرى أو يغفل الجميع دورها في أحداث الزمالك، منسية يعني وليست بالصورة وتحرك الأحداث ) ووزارة الشباب والرياضة بحكم مسئوليتها في تنفيذ الأحكام. 

 

وبالتالي لا يمكن بأن يكون النادي في فراغ لائحى يستند عليه ويعمل به، فأصبح النادي بلا أي لائحة، ولتنفيذ الحكم سيعمل النادي باللائحة الاسترشادية التي غيرت شكل اللجنة المؤقتة إلى تشكيل مختلف ( مدير تنفيذي - مدير مالي - مدير نشاط ) وهو ما لا يتناسب مع المجموعة الحالية فوجب التنفيذ مما أحدث الارتباك واللغط الأيام الماضية.

 

وأضاف : أما من؟ السبب في ارتباك المشهد وعدم الاستقرار، في الحقيقة هم كبار الزمالك (كما يطلق عليهم) فهم من وضعوا اللائحة الباطلة وهم من جعلوا المحاكم أسلوب حياة في النادي وهم من لجؤوا إليها في كل صغيرة وكبيرة دون النظر للكيان ومصلحته واستقراره وتبادلا منذ 2005 في الانتقام والجلد في  أنفسهم وضد أنفسهم والكيان منسي ويدفع الفاتورة في كل مرحلة واهدروا الكيان .. فلا نلوم مسئولا أو آخرين فهم جهات تنفيذ القانون والأحكام.