كيف يساهم قرار وقف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة فى دعم المستهلك والصناعة؟

أقرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا إيقاف استيراد السيارات الكهربائية المستعملة،  باشتراط الإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي ليتم فتح اعتماد استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية وألا يكون قد سبق استخدامها واستيفاء كافة الشروط المنصوص عليها بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، ونص القرار في مادته الثانية على إلغاء القرار الوزاري رقم 255 لسنة 2018 والصادر في هذا الشأن، والذي كان يسمح باستيراد سيارات الركوب الكهربائية المستعملة بشرط عدم تجاوز عمرها 3 سنوات بخلاف سنة الإنتاج حتى تاريخ الشحن أو التملك.

 

جاء ذلك تزامنا مع القرار الخاص بإنتاج السيارة نصر E70 الكهربائية محليا، حيث اشاد خبراء السيارات بالسوق المصرية بهذا القرار وكانت ارائهم كالاتي : 

 

قال خالد سعد أمين رابطة مصنعي السيارات أن قرار وزارة الصناعة جاء في وقته ووصفه بانه قرار ا صائبا بنسبة ١٠٠٪ . 

 

وأوضح "سعد " انه لابد من حماية  المنتج المحلى ، ليس عن طريق توفير ميزة إضافية له، ولكن على الأقل الوقوف على مسافة واحدة من نظيره المستورد موضحا ان السيارات الكهربائية قد تكون عبء علي المستهلك المصري خاصة ان حالة البطارية لن تكون معروفة بشكل واضح وهذه كارثة كبري خاصة وان اعتمادية السيارات الكهربائية تكون قائمة علي البطارية وحالتها بشكل كبير.

 

ثانيا: لابد من دعم المستهلك المصري عند شراؤه للسيارات الكهربائية من خلال توفير مراكز خدمة جيدة  ترتيب وأيضا توفير قطع الغيار المناسبة للسيارات الكهربائية بشكل عام. 

 

وأضاف عمر بلبع رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف  التجارية أن القرار جاء فى محله من قبل الدولة وذلك لتشجيع المنتج المحلى والذى من المتوقع الخروج للسوق المصرية مطلع ٢٠٢٢ من خلال مصنع النصر للسيارات وطرح السيارة E70. 

 

وكشف بلبع ان قرار الحكومة بايقاف استيراد السيارات المستعملة يعتبر قرار ذو بعد اقتصادى، وذلك من خلال تشجيع استيراد الوكلاء والشركات الكبري للسيارات الكهربائية الجديدة لتكون اكثر امانا للمستهلك المصري وتكون هناك منافسة تصب فى صالح المستهلك المصرى خاصة في مسألة الأسعار . 

 

فى السياق ذاته، اوضح المهندس حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، ان القرار صائبا جدا لما يود من مخاطر علي المستهلم المصري عند شراء سيارات كهربائية مستعملة مجهولة لتجنب حدوث أي أعطال بها خاصة البطاريات التي قد تنتهي فترة صلاحيتها.

 

وأضاف "مصطفى" أن عدم وجود ضمان للبطارية يعد أبرز العوائق أمام انتشار السيارات الكهربائية في شوارع مصر، خاصة أنها العامل الأساسي في السيارة الكهربائية وحدوث أى تلف فيها يعنى توقف السيارة تماما، فهى تمثل نحو 60% من السيارة ، حيث أن ضمان البطارية في السيارات المستعملة، يتراوح ما بين 6 إلى 8 سنوات، وشراء سيارة مستعملة يعنى مرور ثلاثة أو 4 سنوات على استخدام البطارية، وهذا قد يعرض المشتري لمشكلات كبيرة فى السيارة.