هذا ما تبقى من أثر أفلاطون.. هل هناك شك فى نسب كتبه إليه؟

تمر اليوم ذكرى رحيل الفيلسوف اليونانى الشهير أفلاطون، إذ رحل فى مايو عام 347 ق.م، عن عمر ناهز 80 عاما، وهو ارستوكليس بن ارستون، فيلسوف يونانى كلاسيكي، رياضياتي، كاتب لعدد من الحوارات الفلسفية، ويعتبر مؤسس لأكاديمية أثينا التى هى أول معهد للتعليم العالى فى العالم الغربي، معلمه سقراط وتلميذه أرسطو، وضع أفلاطون الأسس الأولى للفلسفة الغربية والعلوم، تأثر بأفكار أرسطو كما تأثر بإعدامه الظالم.

 

يعد أفلاطون أول فيلسوف يونانى وصلتنا جميع مؤلفاته، وقد نشرها كلها تراسيلوس، ولكننا لا نستطيع أن نجزم بأن كل ما وصل إلينا من كتب تحمل اسم أفلاطون تصح نسبتها إليه، فقد أثبت النقد التاريخى أن هناك محاورات منقولة نسبت إلى أفلاطون وقد ثبت أنها ليست له، وعلى هذا فإننا نكتفى هنا بالإشارة إلى المؤلفات التى تعرف مؤرخو الفلسفة على صحة نسبتها إليه.

 

أغلب عناوين مؤلفاته مأخوذة من اسم أحد المحدثين فى المحاورة، لم يضع أفلاطون مؤلفاً خاصاً حول نظرية الفكرة -التى تشكل أساساً لمفاهيمه- ولكن كانت مؤلفاته جميعها توضح هذه النظرية، ظهرت أفكار أسطورية تقول بأن أفلاطون كتب أيضاً مؤلفات غامضة للروحانيين. من المؤكد أن محاضراته فى الأكاديمية كانت تختلف عن مؤلفاته (بحسب قول أرسطو).

 

ومن الكتب المنسوبة إليه: الدفاع عن سقراط، لاخيس (حوار حول الشجاعة)، خارمنيدس (حوار حول المثابرة)، أيتيفرون (حول التدين)، بروتاجوراس (حول الفضيلة)، جورجياس (فى نقد الأنانية)، كراتيل (حول اللغة، والهيراقليطية والاسمية)، مينون (حول إمكانية تعلم الفضيلة)، فايدروس (توضيح العلاقة بين الروح والفكرة)، تياتيت (حول المعرفة)، بارمنيدس (توشيح المنهج الجدلي)، السفسطائى (حول الوجود)، فيليب (حول الخير، والعلاقة بين اللذة والحكمة)، تيمايوس (فلسفة الطبيعة).

 

وواحد من أثمن الكتب الذى بقيت من أثر أفلاطون، وتعد من الكتب المؤسسة للفكر السياسي؛ «الجمهورية» التى تتحقَّق فيها العدالة كما ارتآها «أفلاطون» قبل الميلاد بنحو أربعة عقود، الكتاب هو عبارة عن حوار فلسفى سياسي، يعرض من خلاله أفلاطون رؤيتَه للدولة المثالية أو المدينة الفاضلة السقراطية؛ فسقراط هو المُحاوِر الرئيس، وحوله شخصيات عدة يجادلها وتجادله، وتتحدَّد مع تصاعُد الجدال ملامحُ جمهورية أفلاطون المتخيلة. فى جمهورية أفلاطون ينتمى كل فرد من أفراد المجتمع إلى طبقة محددة، ويعمل فى مجالِ تخصُّصٍ محدد، ويتحقق التوازن بين القوى الثلاث التى يتكوَّن منها المجتمع: القوة العاقلة، والقوة الغضبية، والقوة الشهوانية، وبينما يحاول تقديمَ تعريف للحاكم العادل ويقابله بالحاكم المُستبِد، يُقسِّم الحكومات إلى أربعة أنواع: الأرستقراطية، والأوليغاركية، والديمقراطية، والاستبدادية، وهو من جهةٍ يعلن ميْلَه إلى الملكية الدستورية، ومن جهةٍ أخرى يُقِرُّ بأن العدالة المُطلَقة تظلُّ عَصِيةً على التحقُّق.