حقل ظهر وإخوته أيقونة الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة لنادى التصدير.. وفر أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا من ميزانية الدولة.. طاقة مصر الإنتاجية ترتفع لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا.. ونصيب الأسد لظهر العملاق

زادت قدرات مصر الإنتاجية من الغاز الطبيعى لأكثر من 7 مليارات قدم مكعب يوميا وذلك بعض دخول مشروعات كبرى على الإنتاج يأتى على رأسها مشروع تنمية حقل ظهر والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 31 يناير 2018 والذى كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالى 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسى عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، حيث يعد أكبر حقول الغاز بمنطقة البحر المتوسط وحقق أرقاماً قياسية فى معدلات الإنتاج حيث تتخطى القدرة الإنتاجية حالياً 3 مليار قدم مكعب يومياً ويمثل إنتاجه نسبة 40% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز.

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى خلال سبتمبر 2018، وذلك بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز تدريجياً نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وعلى رأسهم ظهر العملاق والاستمرار فى زيادة انتاج الغاز تحولت مصر من دولة مستوردة للغاز الطبيعى المسال إلى دولة مكتفية ذاتيا وتمتلك فائضاَ من انتاج الغاز وقادرة على الوفاء بالتزاماتها التصديرية.

وقال مصدر مسئول بقطاع البترول، أن هذا الإنتاج حقق بفضل الاستقرار السياسى وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار والإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة مشيرا إلى أن توقف مصر عن استيراد الغاز المسال منذ عام 2018 وحتى الآن خفف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدول التى كانت تتكلف مليارات الدولارات لاستيراد الغاز المسال لسد الفجوة حتى تم تحقيق الاكتفاء الذاتى سبتمبر 2018.

وأشار المصدر لـ " اليوم السابع "أن تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وفر أكثر من 2.5 مليار دولار سنويا من ميزانية الدولة للاستيراد فى ذلك التوقيت لافتا أن حقل ظهر العملاق كان له نصيب الأسد من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز حيث ساهم بصورة رئيسة فى تحقيق التحول إلى الاكتفاء ووقف الاستيراد.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أن الغاز الطبيعى والتوسع فى استخدامه وأن عودة مصر للتصدير جعلت من الغاز الطبيعى رافدا جديدا للخزانة العامة وترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد.

وفى هذا الإطار أشار تقرير لمنظمة "أوابك" صادر خلال الشهر الجارى، إلى أن النمو الأكبر فى صادرات الدول العربية خلال الربع الأول من عام 2021 جاء من جمهورية مصر العربية التى قامت بتصدير نحو 2 مليون طن خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ 0.4 مليون طن خلال الربع المماثل من عام 2020 أى بنسبة نمو على أساس سنوى 400%.

وفى هذا الإطار يكشف حجم ما تم إنجازه من مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام سر التطور فى إنتاج الثروة البترولية والوصول لهذه المعدلات، فقد تم تنفيذ 37 مشروعاً فى هذا المجال على مدار 6سنوات باستثمارات تبلغ 28 مليار دولار وبإجمالى معدلات انتاج أولية مضافة من هذه المشروعات تصل إلى حوالى 7.8 مليار قدم مكعب غاز.