رئيس الحكومة التونسية يؤكد التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية مع الليبيين

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية مع الأشقاء الليبيين، وتحرير تنقل المواطنين والتحويلات المالية ورؤوس الأموال والبضائع بين البلدين، مشيدا بالتجاوب الكبير في هذا الاتجاه من الجانب الليبي.

وقال المشيشي - خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي عبد الحميد الدبيبة بطرابلس - إنه تم "الاتفاق مع الأشقاء الليبيين على وضع كل الإجراءات لتحرير التنقلات بين المواطنين الليبيين والتونسيين وتحرير التحويلات المالية ورؤوس الأموال".

وأشار إلى أن تونس تضع كافة خبراتها في مختلف المجالات لدعم الجانب الليبي، ليتمكن مواطنو ليبيا من الاستفادة من التجارب التونسية في الإدارة والتكوين والبنية التحتية.

من جانبه، أكد الدبيبة أن ليبيا وتونس وقعتا اتفاقية لتسهيل حركة التبادل التجاري بين البلدين.. مشيرا إلى أن ليبيا طلبت من تونس استعادة أموال ليبيين كانت محجوزة لديهم وأبدوا حسن نية متعهدا بتسوية وضع العمال التونسيين الموجودين في ليبيا.

وقال "طالبنا بضرورة العمل على سرعة انسياب البضائع بين البلدين"، مؤكدا أنه سيتم رفع القيود على بعض الشركات بعد الاتفاق مع مصرف ليبيا المركزي، وأنه ناقش مع نظيره التونسي الإفراج عن "الأموال الليبية المحجوزة لدى الجمارك التونسية والتي تم حجزها في ظروف عصيبة مرت بها تونس".

وأكد الدبيبة أن ليبيا ستقف مع تونس في أزمتها الاقتصادية وسيجري إرسال معدات للجنوب التونسي لمكافحة كورونا.. مشيرا إلى أنه بحث مع الجانب التونسي إمكانية تملك الليبيين في تونس من نواحي التجارة وشراء المساكن وكذلك تسهيل حركة الدخول والخروج.

وأضاف "لن نبخل في اتخاذ أية إجراءات تزيد توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية وكذلك الاجتماعية بين البلدين كما جرى مناقشة مشكلة تشابه الأسماء والتي كانت عائقا أمام بعض المواطنين".

جدير بالذكر أن الزيارة التي يقوم بها المشيشي حاليا إلى ليبيا تستمر حتى يوم غد الأحد، وتأتي استجابة لدعوة الدبيبة؛ ويضم الوفد التونسي عددا من الوزراء ومحافظ المصرف المركزي مروان العباسي، والأمين العام لاتحاد العام للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبدالمجيد الزار.