مايكروسوفت تعترم وقف العمل بمتصفحها "إنترنت إكسبلورر"

انترنت اكسبلورر

وكالات

السبت، 22 مايو 2021 10:00 م

أكدت شركة "مايكروسوفت" عزمها وقف العمل بمتصفحها الشهير "إنترنت إكسبلورر" بعد أكثر من 25 عاما على إطلاقه، وأنه سيتم إيقاف تطبيق سطح المكتب لـ"إنترنت إكسبلورر" في 15 يونيو 2022.

وأشار موقع "livemint" إلى أن "إنترنت إكسبلورر" لن يتلقى خدمات الدعم من الشركة أيضا، حيث أن الشركة تشجع المستخدمين على التحول إلى "مايكروسوفت إيدج" بدلا من ذلك، والذي لديه دعم قديم لمواقع الويب المستندة إلى "إنترنت إكسبلورر" المضمنة.

وعلى الرغم من حدوث النهاية الفعلية لعمر "إنترنت إكسبلورر" العام الماضي، إلا أنه لا يزال يسمح للمستخدمين باستخدام بوظائف محدودة، إذ أن "مايكروسوفت" كانت قد أعلنت العام الماضي أن تطبيق الويب الخاص بـ"مايكروسوفت تيمز" سيتوقف عن العمل على "إنترنت إكسبلورر 11" (IE11) اعتبارا من 30 نوفمبر، بالإضافة إلى ذلك، ستتوقف الخدمات المضمنة في "مايكروسوفت 365"، مثل "آوتلوك" و "وان درايف"، عن الاتصال بـ"IE11" اعتبارا من 17 أغسطس 2021.

وقالت الشركة: "خلال العام الماضي، ربما لاحظت تحركنا بعيدا عن "إنترنت إكسبلورر"، مثل الإعلان عن انتهاء دعم IE بواسطة خدمات "مايكروسوفت 365" عبر الإنترنت، نحن في المرحلة التالية من تلك الرحلة: نعلن أن مستقبل "إنترنت إكسبلورر" على "ميندوز 10" هو "مايكروسوفت إدج".

ولاحظت "مايكروسوفت" أيضا أن هذا يؤثر على جميع إصدارات المستهلك من "إنترنت إكسبلورر"، وسيظل المتصفح يحصل على الدعم على قنوات الخدمة طويلة الأجل (LTSC)، بحسب الموقع.

وقال عملاق التكنولوجيا العام الماضي إن سحب الدعم لهذه الخدمات يعني أن المستخدمين سيحصلون على "تجربة متدهورة" على IE11، أحدث إصدار من "إنترنت إكسبلورر".

بينما فقد "إنترنت إكسبلورر" أهميته على مر السنين، يعد المتصفح جزءا مهما من تاريخ الإنترنت، وتمتد قصته إلى أول معركة كبيرة لمكافحة الاحتكار بين شركات التكنولوجيا الكبرى والمنظمين، عندما تقدمت "مايكروسوفت" أمام وزارة العدل الأمريكية في أواخر التسعينيات، نتيجة هذه الحالة هي أحد الأسباب التي تجعل جميع متصفحات الويب تقريبا مجانية اليوم وأدت إلى لوائح غيرت طريقة عمل "ويندوز".

اعتاد متصفح الويب أن يستحوذ على أكثر من 90% من حصة السوق في عام 2004 تقريبا، ولكنه انخفض بشكل مطرد منذ إطلاق "جوجل كروم" في عام 2008، وهو اليوم أقل من 1% من حصة السوق.