التخطيط: الدستور المصرى أعطى أولوية للإنفاق على التعليم والصحة

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها جميل حلمي نائب وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة بالندوة التي عقدها الاتحاد النوعي لنساء مصر بعنوان "السلطة التشريعية والموازنة العامة للدولة" عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة  ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الدكتورة منى مكرم عبيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، هدى بدران رئيس مجلس إدارة الاتحاد النوعي لنساء مصر، وأدارت النقاش الدكتورة لبنى رضا المدير التنفيذي للاتحاد، بمشاركة عدد من النائبات البرلمانيات، ومجلس إدارة الاتحاد وعضوات الجمعية العمومية للاتحاد.

 

وأشار جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إلي ان الهدف الأساسي من موضوع الندوة أن تكون هناك قراءة تحليلية بسيطة لملامح خطة التنمية المستدامة والتركيز علي ملامح خطة عام 2021/2022، حيث إن القدرة علي قراءة الخطة والموازنة أحد الأمور المهمة لما يترتب عليها من تحقيق المستهدفات والخطط والبرامج والمشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها كافة، مؤكدًا أهمية أن يكون الجميع علي دراية بملامح الخطة وانعكاسها علي حياة المواطنين.

 

وأوضح حلمي أن عند وضع الخطة فهناك إطار حاكم لإعدادها ومن أهم المرتكزات التي يتم الاعتماد عليها هو الدستور المصري والاستحقاقات الدستورية التي ينص عليها الدستور، مؤكدًا أن الدستور المصري أعطي أولوية للقضايا المتعلقة بالإنفاق على التعليم والصحة، كما يتم الارتكاز علي تكليفات القيادة السياسية والتطورات الاقتصادية العالمية.

 

وأشار حلمي إلي إطلاق رئيس الجمهورية لرؤية مصر 2030 في فبراير 2016، موضحًا أنها تمثل الإطار الاستراتيجي الذي يتم الرجوع إليه عند وضع الخطة بالنظر إلى أولويات رؤية مصر 2030 في كل المجالات، متابعًا ان الرؤية تضم ثلاثة أبعاد اقتصادي واجتماعي وبيئي ومن المهم وضع برامج ومشروعات تتسق مع الرؤية وتحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة، مضيفًا ان تلك الاستراتيجية تمثل أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17 وأجندة أفريقيا 2063.

 

وأضاف حلمي أن وضع الخطة والموازنة يتم لتحقيق أهداف طويلة المدي وكذا تحقيق أهداف الخطة متوسطة المدي للتنمية المستدامة، موضحًا  أن خطة العام 2021/2022 تعد خطة مميزة لما تفرضها التطورات العالمية والمحلية من قضايا ملحة، وأشار إلي برنامج تنمية الأسرة المصرية للارتقاء بالخصائص الاقتصادية والاجتماعية للأسرة بما يهدف من ضبط النمو السكاني، فضلًا عن قضايا النوع الاجتماعي، موضحًا أنه ولأول مره قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هذا العام، بإعداد دليل للمشروعات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة حول الموازنة والخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، مؤكدًا أهمية دمج القضايا الخاصة بالنوع الاجتماعي بالخطة، موضحًا ان الدليل يهدف إلي توجيه كل الوزارات والأجهزة الحكومية عند تمويل المشروعات بالأخذ في الاعتبار بوجود مشروعات ذات أولوية تركز عليها رؤية مصر 2030 في عديد من المجالات المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

 

وفيما يتعلق بما بعد كوفيد 19 وخطط التعايش مع الكورونا أشار جميل حلمي إلي خطط التعافي الأخضر، موضحًا أن التأثيرات السلبية الناتجة عن فيروس كورونا أثبتت ضرورة الاهتمام بالبعد البيئي في الخطة وهو ما يميز الرؤية التنموية الحالية، متابعًا أن التركيز حاليًا نحو إدماج البعد البيئي حيث لم يتم التركيز عليه سابقًا.

 

وتناول حلمي الحديث حول العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد ونصيب المحافظات الأكثر احتياجًا وهو ما يأتي من خلال مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلي إطلاق الحكومة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، موضحًا أن الخطة تتميز بكونها تتضمن عدة مستهدفات مستحدثة.

 

وأضاف حلمي أن برنامج تنمية الريف من أهم البرامج وهو برنامج غير مسبوق، متابعًا أن قضايا المرأة متقاطعة مع كل البرامج والقضايا، حيث تحقق المرأة الاستفادة من برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، فضلًا عن برامج تنمية المرأة والتي تضم مشروعات تحقق استفادة للمرأة كمشروع حاضنات الأطفال.

 

وتابع حلمي أن المرأة تحقق استفادة بشكل أساسي من خطط الاقتصاد الأخضر ومعايير الاستدامة البيئية وقضايا النوع الاجتماعي، وكذا خطة تنمية الأسرة، مؤكدًا أن هناك دائمًا مشروعات وبرامج موجهة حصريًا للمرأة، موضحًا أن هناك تركيز علي توفير فروع دائمة للمجلس القومي للمرأة  في المحافظات حتي يتم تقديم خدمات شاملة من تدريب وتعزيز قدرات السيدات في المحافظات.