الحكومة:توجيه ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات لتنمية الصعيد و محافظات الحدود

حددت خطة التنمية الاقتصادية (للعام الرابع 2021/2022) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (2018/2019 – 2021/2022)، المقٌدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، مستهدفات محددة فى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي يأتي في مقدمتها، وتخصيص ما لا يقل عن ثلث الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية.

وتشمل المستهدفات الحكومية في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7 ٪ إلى 8 % بنهاية الخطة، فضلا عن التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من 10 مليون نسمة

وحسب خطة التنمية تستهدف الحكومة ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات ، في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، فضلا عن تكثيف الجهود الرامية إلى تطوير المناطق العشوائية غير المخططة في مختلف محافظات الجمهورية ، والانتهاء من تنفيذ برنامج إزالة كافة المناطق غير الآمنة.

كما وضعت الحكومة ضمن أولوياتها مواصلة أعمال التطوير والإحياء والصيانة للمناطق التاريخية للحفاظ على التراث الحضاري والثقافي..